يفرض [ ذلك المصدر ] علينا إطاعة الشارع ، و نلاحظ أنّ هذا المصدر هل يفرض علينا الاحتياط في حالة الشكّ و عدم وجود دليل على الحرمة [ اي على التكليف وجوبا كان او حرمة ] أولا ؟ .
و لكي نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة المولى - سبحانه - لا بدّ لنا أن نحدّده [ - المصدر ] . فما هو المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع ؟ و يجب أن نستفتيه في موقفنا هذا .
شرح
در اينجا بايد يك قاعدهء كلى وضع گردد كه در مرحلهء اول و قبل از هر چيز به آن مراجعه كنيم . آيا قاعدهء اوليه احتياط است يا برائت ؟ وقتى نوبت به اصول عمليه مىرسد ، اصل عملى اولى در هر شبهه « 1 » احتياط است يا برائت ؟
مشهور ميان علما اين بوده و هست كه قاعدهء اوليه نسبت به هر موضوعى كه مجهول الحكم مىباشد ، برائت است .
مفاد اصل برائت اين است كه هرگاه شك در تكليف « 2 » كردى ، بگو ان شاء اللّه تكليفى ندارم . نتيجهاش آن است كه اگر شك در وجوب عملى كردى ، مىتوان آن را ترك كنى و اگر شك در حرمت عملى پيدا كردى ، مىتوانى آن را انجام دهى و خلاصه ذمهء تو برىء است و الزامى به فعل يا ترك ندارى .ولى ما مىخواهيم قاعدهء اوليه را بر خلاف نظر مشهور عوض كنيم ،
و بگوييم قاعدهء اوليه نسبت به هر موضوعى كه مجهول الحكم است ، احتياط مىباشد . براى روشن شدن مدعا مقدماتى را لازم است مطرح كنيم . پيش از هر چيز بايد ديد اصلا چرا واجب است شارع مقدس را اطاعت كرد ؟ منشأ اين وجوب چيست ؟ آيا از همان جايى كه بر خود واجب مىدانيم شارع مقدس را نسبت به تكاليف معلوم اطاعت كنيم ، از همانجا نيز بر خود واجب مىدانيم نسبت به تكاليف مشكوك احتياط كنيم ؟ پس اول بايد ديدهامش
( 1 ) . چه شبهه بدويه باشد يا شبههء مقرون به علم اجمالى . البته مثالهاى ما همه از قبيل شبههء بدويه بود .
( 2 ) . تكليف در اصطلاح دوتاست : وجوب و حرمت . چون فقط اين دو الزامآور است . پس استحباب و كراهت و اباحه در واقع تكليف نيستند .