و الثبوت الأوّل للحكم - أي ثبوته في الشريعة - يسمّى بالجعل ( جعل الحكم ) .
و الثبوت الثاني للحكم - أي ثبوته على هذا المكلّف بالذات أو ذاك - يسمّى بالفعليّة ( فعلية الحكم ) أو ( المجعول ) . فجعل الحكم معناه تشريعه من قبل اللّه ، و فعليّة الحكم معناها ثبوته فعلا لهذا [ اي على هذا ] المكلّف أو ذاك .
موضوع الحكم و موضوع الحكم مصطلح أصوليّ نريد به مجموع الأشياء التي تتوقف عليها [ اي على فعليتها ] فعليّة الحكم الجعول بمعناها الذي شرحناه . ففي مثال
شرح
اين مطلب نظير آن است كه مدير يك مدرسه بگويد اگر از ميان دانشآموزان كسى تمام قرآن را حفظ باشد جايزهاى به او تعلق مىگيرد . حال اگر ميان دانشآموزان شخصى با اين وصف پيدا نشود ، اشكالى به كلام مدير وارد نيست و جعل جايزه ثابت است و بر چيزى متوقف نيست . اما اينكه شخصى بالفعل گيرندهء جايزه باشد ، متوقف برآن است كه بالفعل حافظ قرآن داشته باشيم . پس قانون مطلق است « 1 » ، جعل مطلق است ، اما مورد قانون و آنچه جعل به آن تعلق مىگيرد ، مشروط است ؛ يعنى مجعول ، مشروط است .
موضوع حكم
موضوع حكم در اصطلاح اصولى به مجموعهء امورى مىگويند كه فعليت حكم مجعول متوقف بر آنهاست ؛ يعنى متوقف بر فعليت آنهاست . چنان كه وجوب حج در صورتى فعليت پيدا مىكند و به عهدهء فرد معينى قرار مىگيرد كه آن فرد معين به حدهامش
( 1 ) . بنابراين هيچگاه جعل مشروط نيست ؛ مانند قانونى كه براى مجازات سارقين مىگذارند . ديگر كار ندارند در خارج سارقى پيدا شود يا نه . يا جايزهاى كه براى حافظ قرآن مىگذارند . هر قيد و شرطى هست ، در متعلق جعل هست ، يعنى در ناحيهء مجعول .