و الموضوع تشابه ببعض الاعتبارات [ اي من بعض الجهات ] العلاقة بين المسبّب و سببه كالحرارة و النار . فكما أنّ المسبّب يتوقّف على سببه كذلك الحكم يتوقّف على موضوعه . لأنّه [ - الحكم ] يستمدّ [ اي يأخذ ] فعليّته من وجود الموضوع .
و هذا معنى العبارة الأصوليّة القائلة : « إنّ فعليّة الحكم يتوقّف على فعليّة موضوعه » أي أنّ وجود الحكم فعلا يتوقّف على وجود موضوعه فعلا .
[ فالتعليق و التوقف يكون في ناحية المجعول لا في ناحية الجعل ] .
و به حكم هذه العلاقة بين الحكم و الموضوع يكون الحكم [ اي وجود الحكم بالفعل اي المجعول ] متأخّرا رتبة عن الموضوع ، كما يتأخّر كلّ مسبّب عن سببه في الرتبة .
و توجد في علم الاصول قضايا تستنتج من هذه العلاقة و تصلح [ تلك
شرح
اكنون كه معناى اين اصطلاح روشن شد ، سراغ ارتباط موجود بين حكم و موضوع مىرويم . اين ارتباط از يك نظر شبيه ارتباط موجود بين سبب و مسبب است . چنان كه آتش سبب حرارت است و بدون آن حرارتى پديد نخواهد آمد « 1 » ، همچنان وجود موضوع سبب به فعليت رسيدن حكم مىگردد و بدون وجود موضوع براى حكم فعليتى نيست ، بلكه در همان مرحلهء انشا مىماند .
از اينجا معناى كلام اصوليون دانسته مىشود كه مىگويند : « فعليت حكم متوقف بر فعليت موضوع است . » يعنى تا موضوع در عالم خارج تحقق پيدا نكند و به فعليت نرسد ، حكم الهى كه جعل شده است به عهدهء مكلف گذارده نمىشود . همانطور كه رتبهء سبب مقدم و رتبهء مسبب مؤخر است ، رتبه موضوع مقدم و رتبهء حكم مؤخر است .
از وجود چنين ارتباطى مىتوان چند قضيهء اصولى را استنتاج كرد كه به عنوان عناصر مشترك در عمليات استنباط دخيل مىباشند . از جمله آنكه حكم نمىتواند موضوع خود را بسازد . يعنى امكان ندارد موضوع حكم مسبب از خود حكم باشد . پس مىتوان
هامش
( 1 ) . البته انتفاى سبب ، اگر سبب ، سبب منحصر باشد ، موجب انتفاى مسبب است . يا اگر سبب غير منحصر است ، مجموعهء اسباب منتفى باشد .