وجوب الحجّ يكون وجود المكلّف المستطيع موضوعا لهذا الوجوب ، لأنّ فعليّة هذا الوجوب تتوقّف على وجود مكلّف مستطيع .
و مثال آخر : حكمت الشريعة بوجوب الصوم على كلّ مكلّف غير مسافر و لا مريض ، إذا هلّ عليه هلال شهر رمضان [ فهنا شروط اربعة لوجوب الصوم ] .
و هذا الحكم يتوقف ثبوته الأوّل على جعله [ اي جعل الحكم من قبل الشارع ] شرعا . و يتوقّف ثبوته الثاني - أي فعليّته - على وجود موضوعه ، أي وجود مكلّف غير مسافر و لا مريض و هلّ عليه هلال شهر رمضان . فالمكلّف و عدم السفر و عدم المرض و هلال شهر رمضان ، هي العناصر التي تكوّن الموضوع الكامل للحكم بوجوب الصوم .
و اذا عرفنا معنى موضوع الحكم ، استطعنا أن ندرك أنّ العلاقة بين الحكم
شرح
استطاعت رسيده باشد . پس وجود فرد مستطيع در خارج براى حكم وجوب ، موضوع است و تا مستطيعى در خارج پيدا نشود ، اين تكليف فعليت پيدا نمىكند و در همان عالم اعتبار و جعل و تشريع مىماند .
مثال ديگرى مىزنيم : روزهء ماه رمضان در اسلام يكى از واجبات است و خداوند آن را به عنوان يك تكليف براى هركس كه مريض و مسافر نباشد ، جعل و تشريع كرده است . از اين نظر كه حكمى در اسلام تشريع شده است ، متوقف بر چيزى نيست و فعليت موضوع را طب نمىكند . اما از اين نظر كه مكلف بالفعل به آن تكليف شود و در مقام امتثال برآيد ، متوقف به سه چيز است : يكى اينكه هلال ماه رمضان رؤيت شود ، دوم اينكه مكلف مريض نباشد و سوم اينكه مكلف مسافر نباشد . مجموع اين سه چيز را كه فعليت حكم متوقف برآن است ، موضوع حكم گويند « 1 » .
هامش
( 1 ) . بنابراين بلوغ و عقل و قدرت ، موضوع براى فعليت همهء تكاليف هستند . و لذا طفل و مجنون و عاجز اصلا مكلف به شمار نمىآيند . اين سه شرط را شرايط عامهء تكاليف مىگويند .