القضايا ] للاشتراك في عمليّات الاستنباط .
فمن ذلك أنّه لا يمكن أن يكون موضوع الحكم [ بما انه مقدم على الحكم ] أمرا مسبّبا عن الحكم نفسه [ و لو فرض انه مسبب عن الحكم يعنى انه مؤخر عن الحكم و هذا خلف ] . و مثاله : العلم بالحكم فإنّه مسبّب عن الحكم ، لأنّ العلم بالشيء فرع الشيء المعلوم . و لهذا يمتنع أن يكون العلم بالحكم موضوعا لنفسه ، بأن يقول الشارع : « أحكم بهذا الحكم على من يعلم بثبوته له » لأنّ ذلك يؤدّي إلى الدور . [ توضيحه ان العلم بثبوت الحكم يتوقف على الحكم و الحكم يتوقف على العلم بثبوت الحكم و لا يخفى ان هذه الاستحالة - كما ذكرها الاستاد الشهيد في الحلقة الثانية - انما تعني عدم امكان اخذ العلم بالحكم المجعول قيدا له و اما اخذ العلم بالجعل قيدا للحكم المجعول فلا محذور فيه ]
شرح
گفت هر چيز كه مسبب از خود حكم است ، ناچار موضوع آن حكم نخواهد بود . مانند علم به حكم كه فرع بر وجود حكم و مؤخر از آن است . علم تعلق به چيزى مىگيرد كه آن را بعد از تعلق ، معلوم گويند . پس قبلا بايد چيزى باشد تا بعدا علم به آن تعلق گيرد .
و ما گفتيم كه فعليت حكم هميشه متأخر از موضوع حكم است . نتيجه مىگيريم كه علم به حكم دخالت در فعليت حكم ندارد و نمىتوان آن را موضوع براى حكم دانست .
اگر كسى بگويد چنان كه عقل و بلوغ و قدرت سبب به فعليت رسيدن حكم است ، علم نيز سبب به فعليت رسيدن حكم مىباشد و شخص جاهل تكليف بالفعل ندارد ، پس شارع مىتواند بگويد « احكم بهذا الحكم على من يعلم بثبوته له » ، يعنى نماز را واجب كردم بر كسى كه بداند نماز بر او واجب است ، مىگوييم اين كلام مستلزم دور است . چون از طرفى علم به فعليت حكم فرع بر فعليت حكم است . و از طرف ديگر شما مىگوييد فعليت حكم فرع بر علم به آن است . پس علم به فعليت حكم متوقف بر خودش است .
اين نتيجه ، نتيجهء مهمى است و براساس آن مىگوييم احكام شرعى در حق عالم و جاهل فعليت دارد و هر دو مخاطب به خطاب الهى و مكلف مسئول در برابر شرع هستند .