شخصا لو سأل في ذلك الوقت ما هي أحكام الشريعة ؟ لذكرنا من بينها وجوب الحجّ على المستطيع سواء كان فى المسلمين مستطيع فعلا أولا ، و بعد أن يصبح هذا الفرد أو ذاك مستطيعا يثبت الوجوب عليه .
و نعرف على هذا الأساس أنّ الحكم بوجوب الحجّ على المستطيع لا يتوقّف ثبوته في الشريعة بوصفه حكما شرعيّا إلّا على تشريعه ، و جعله من قبل اللّه تعالى سواء كانت [ الاستطاعة ] متوفّرة في المسلمين فعلا أولا .
و أمّا ثبوت وجوب الحجّ على هذا المكلّف أو ذاك ، فيتوقّف إضافة إلى تشريع الله للحكم و جعله له ، على توفّر خصائص الاستطاعة في المكلّف .
شرح
نتيجه مىگيريم ثبوت هر حكمى در عالم تشريع بر هيچچيز متوقف نيست . هر قانونى در مرحلهء جعل و انشا و قبل از آنكه به مرحلهء فعليت و امتثال برسد ، چيزى نمىخواهد جز اينكه جعل و انشا شود . اگر خداوند بخواهد حكمى را قرار دهد ، قرار مىدهد ؛ بدون هيچ توقف و تعليقى . چه آن حكم به صورت مشروط جعل شود يا نه « 1 » .
اما در مرحلهء فعليت ، گاه حكم شرعى متوقف بر چيزى است كه بدون حصول آن شرط ، فعليت حكم امكان ندارد . چنان كه اداى حج متوقف بر استطاعت است . اگر شخص مستطيعى نباشد ، حجى در عالم خارج انجام نمىشود . پس امتثال واجب و اداى تكليف متوقف و مشروط بر وجود مستطيع بالفعل است .
خلاصه آنكه تشريع قانون يك مرحله است و فعليت آن مرحلهء ديگر . در مرحلهء اول وجود انسان مستطيع شرط نيست ، اما در مرحلهء دوم وجود مستطيع شرط است . اگر شخص مستطيع بالفعل در خارج نباشد ، وجوب حج به فعليت نمىرسد و در همان مرحلهء قانونگذارى مىماند .
هامش
( 1 ) . البته همهء احكام به شرط بلوغ و عقل و قدرت مشروط هستند و همه در مرحلهء انشا مشروط به اين سه چيز انشا شدهاند .