في عصر المعصومين [ و المعاصرة شرط اساسى ] من قبيل اتفاقهم على إقامة صلاة الظهر في يوم الجمعة بدلا عن صلاة الجمعة ، أو على عدم دفع الخمس من الميراث .
و هذا السلوك العام إذا حلّلناه إلى مفرداته و [ عطف تفسير ] لاحظنا سلوك كلّ واحد بصورة مستقلّة ، نجد أنّ سلوك الفرد المتديّن الواحد في عصر التشريع ، يعتبر قرينة إثبات ناقصة على صدور بيان شرعيّ يقرّر ذلك السلوك [ اي يوجب البيان الشرعي ذلك السلوك ] ، و نحتمل في نفس الوقت أيضا الخطأ و الغفلة و حتّى التسامح [ فالسيرة مثل الاجماع و مثل التواتر يأتي فيها احتمالان احتمال الصواب و احتمال عدم الصواب ] .
فإذا عرفنا أن فردين في عصر التشريع [ عصر التشريع هنا بمعنى عصر حضور المعصوم ] كانا يسلكان نفس السلوك و يصلّيان الظهر مثلا في يوم الجمعة ازدادت قوة الإثبات [ اي وجود دليل يدل على كفاية الظهر عن الجمعة ] ، و هكذا
شرح
هم از طايفهء خاصى ، ولى سيرهء متشرعه اتفاق عملى است و مربوط به همهء متدينين است . فرض كنيد سيرهء عملى مردم مسلمان در زمان معصومين چنين بوده است كه نماز ظهر را اقامه مىكردند و آن را بدل از نماز جمعه مىدانستند . يا نسبت به مالى كه به مسلمانى ارث مىرسيد ، خمس نمىدادند . اگر از طريق منطق حساب احتمالات وارد شويم ، مىتوان سيره را چنين تحليل كرد كه هر عملى و رفتارى فى حد نفسه يا مطابق نظر شارع است يا مخالف نظر شارع . وقتى اين عمل از يك مسلمان سر مىزند ، مسلمان بودن او يك قرينه است بر اينكه رفتارش مستند به شرع و با رعايت نظر شارع است . چون شخص متديّن و مسلمان بما هو مسلمان رفتارش براساس دستور شرع است . وقتى شخص دوم و سوم و چهارم اضافه مىشوند ، احتمال اينكه دليل شرعى ( اعم از لفظى و غير لفظى ) در كار بوده است بيشتر و بيشتر مىشود و احتمال اينكه دليلى در كار نبوده است و عمل آنها بدون مستند شرعى و ناشى از بىتوجهى و سهلانگارى و