الاصل عدم حجية الظن ]
و هذه الطرق الثلاث كلّها مبنيّة على تراكم الاحتمالات و تجمّع القرائن [ و تكشف عن وجود الدليل كشف المعلول عن العلة ] .
الرابع : خبر الواحد الثقة . و نعبّر بخبر الواحد عن كلّ خبر لا يفيد العلم ، [ و ان كان منقولا عن مخبرين متعددين ] ، و حكمه أنّه إذا كان المخبر ثقة أخذ به [ - الخبر ] و كان [ الخبر ] حجّة و إلّا فلا . و هذه الحجّيّة ثابتة شرعا لا عقلا لأنّها لا تقوم على أساس حصول القطع ، بل [ الخبر الواحد مفيد للظن عادة و هذا الظن حجة ] على أساس أمر الشارع باتباع خبر الثقة ، فقد دلّت أدلة شرعيّة عديدة على ذلك ، و يأتي بيانها في حلقة مقبلة إن شاء اللّه تعالى .
شرح
حجيت سيره متشرعه شروطى است كه در جاى خود ذكر شده است « 1 » .
تا اينجا سه طريق براى اثبات صدور ذكر شد و هر سه مبتنى بر تراكم احتمالات و تجمع قرائن بود كه در منطق حساب احتمالات به كار گرفته مىشود .
طريق چهارم خبر واحد ثقه است .
خبر واحد در مقابل خبر متواتر است و منظور از آن هر خبرى است كه مفيد علم نباشد . پس مراد از واحد ، واحد حقيقى نيست ، بلكه خبر واحد شامل خبر دو يا سه مخبر نيز مىشود . حجيت خبر واحد ثقه ، ذاتى نيست ، چون مفيد علم نيست ، بلكه مفيد ظن است . مكررا گفتيم اصل در ظنون عدم حجيّت است ، مگر ظنى كه دليل بر حجيت آن داريم . در آن صورت حجيت تعبدى و جعلى پيدا خواهد كرد . وقتى حجيت خبر واحد ثقه ثابت شود ، مىتوان به وسيلهء آن صدور دليل را ثابت كرد . يعنى مؤدى و مضمون خبر او را به عنوان يك دليل شرعى كه از طرفهامش
( 1 ) . از جمله شروط ، معاصرت سيره با زمان حضور معصومين است كه از آن به عنوان عصر تشريع نام برديم . اگر سيره ، سيرهء معاصره نباشد و سيره مستحدثه باشد ، كشف از وجود دليل نمىكند . چون در صورت معاصرت امكان ردع شارع موجود است و بدون امكان ردع كاشفيت سيره از وجود دليل ، به طريق انّى درست مىآيد .