قال بل يردفه [ اي يأتي عقيبه ] عادة بما يدلّ على قيد الإسلام ، و في كلّ حالة لا يأتي [ المتكلم ] بما يدلّ على القيد نعرف أنّ هذا القيد غير داخل في مرامه ، إذ لو كان [ - القيد ] داخلا في مرامه و مع هذا سكت عنه [ - القيد ] لكان ذلك على خلاف ظاهر حاله [ - المتكلم ] القاضي [ - ظاهر حاله ] بأنّه في مقام بيان تمام المراد بالكلام [ يعنى لا بد ان يكون الكلام وافيا بالمراد و بالاصطلاح الاصولى يكون المدلول التصديقى متطابقا مع المدلول التصوري ] فبهذا الاستدلال نستكشف الإطلاق [ و هو مدلول تصديقى ] من السكوت و عدم ذكر القيد ، و يعبّر عن ذلك [ الدليل ] بقرينة الحكمة [ لان الحكمة و العقل يحكم بلزوم التطابق بين مراد المتكلم الحكيم و لفظه ] .
شرح
شموليت و عموميت است . پس اطلاق مدلول سكوت است و دلالت سكوت بر اطلاق از قبيل دلالت تصديقى و به حكم عقل است . مانند فرزندى كه پدرش به او امر مىكند و مىگويد « سيب بخر » ، حال ديگر فرزند آزاد است كه هر نوع سيبى بخرد ؛ سيب سرخ يا زرد . اگر سيب سرخ خريد ، نمىتواند او را توبيخ كند كه چرا اين نوع را خريدى . زيرا فرزند مىتواند بگويد شما نوع خاصى را معين نكرديد و در جايى كه بايد مقصود خود را ابراز مىكرديد ، از تعيين نوع خاصى ساكت شديد « 1 » .
اين دليل عقلى ، يعنى دلالت سكوت بر عموميت و شموليت ، همان است كه در اصطلاح اصولى قرينهء حكمت نام دارد . در علم اصول گويند عموميت يا از لفظ استخراج مىشود يا از قرينهء حكمت . قسم اول مانند لفظ « العلماء » كه از اول واضع آن را براى عموميت وضع كرده است . و قسم دوم مانند لفظ « الجار » كه براى دلالت بر طبيعت معنا وضع شده است ، ولى در هنگام مجرد بودن از قرائن افادهء عموم مىدهد ؛ به دليل عقل و به قرينهء حكمت .
هامش
( 1 ) . البته گاهى قرائن غير لفظى مانع برقرارى اطلاق مىشود مثلا اگر در شهرى فقط سيب زرد وجود دارد ، اطلاق لفظ منصرف به آن نوع خاص است . پس در حصول اطلاق ، هر چيزى كه متكلم بتواند براى تعيين فرد خاصى برآن اعتماد كند ، مانع به شمار مىآيد .