أدوات العموم ، و نحن إنّما نفهم الشمول في الحكم عند ما نسمع المتكلّم يقول : « احترم الفقهاء » مثلا بسبب الإطلاق و تجرّد الكلمة عن القيود لا بسبب دخول اللام على الجمع ، أي بطريقة سلبيّة لا إيجابيّة . فلا فرق بين أن يقال :
« أكرم الفقهاء » أو « أكرم الفقيه » فكما يستند فهمنا للشمول في الجملة الثانية إلى الإطلاق [ اي كما نفهم الشمول في الجملة الثانية على اساس الاطلاق و قرينة الحكمة ] كذلك الحال في الجملة الأولى ، فالمفرد و الجمع المعرفان [ بدون فرق بينهما ] لا يدلّان على الشمول إلّا بالطريقة السلبيّة [ و بالدلالة التصديقية ] .
شرح
عموم به شمار مىرود يا نه ؟ كسانى كه معتقدند جمع معرّف به « ال » از الفاظ عموم است ، مىگويند اين قالب خاص براى ايجاد معناى عموميت وضع شده است . مثلا كلمهء « فقيه » را اگر بخواهيم صريح در عموميت قرار دهيم ، اول آن را جمع مىبنديم و سپس « ال » - كه مفيد تعريف است - برآن داخل مىكنيم . آنگاه اگر موضوع حكمى قرار گيرد ، حكم نيز عام مىگردد . چنان كه مىگوييم « احترم الفقهاء » ؛ يعنى هر فقيهى را احترام كن . و يا مىگوييم « اوفوا بالعقود » ؛ يعنى به هر عقدى وفا كنيد . در اينجا دلالت لفظ بر عموميت به طريق دلالت تصورى و ناشى از ارتباط لغوى است . در مقابل ، كسانى كه قائلند جمع معرّف به « ال » از الفاظ عموم نيست ، مىگويند استفادهء عموميت از اين لفظ قابل انكار نيست ، ولى اين معنا مستفاد از اطلاق لفظ و به طريق سلبى است .
پس جمع بودن و دخول « ال » دخالتى در ايجاد اين معنا ندارند و از اين نظر جمع محلّى به « ال » با مفرد محلّى به « ال » هيچ فرقى ندارد . بنابراين چنان كه مولى مىفرمود « اكرم الجار المسلم » ، تقييد ايجاد مىشد و اگر مىگفت « اكرم الجار » ، اطلاق برقرار مىگشت ، در مثل « اكرم الفقهاء العدول » نيز تقييد موجود است و اگر قيدى اضافه نشود و بفرمايد « اكرم الفقهاء » اطلاق برقرار مىگردد . ولى گروه اول مىگويند در جمع دلالت بر عموم بالتصريح و بالوضع است و در مفرد بالاطلاق و بالعقل است .