و أمّا كيف أصبح ذكر الكلمة بدون قيد في الكلام دليلا على الشمول و ما هو مصدر [ و منشأ ] هذه الدلالة فهذا ما لا يمكن تفصيل الكلام فيه على مستوى هذه الحلقة .
و لكن نقول على نحو الإيجاز : إنّ ظاهر حال المتكلّم حينما يكون له مرام [ اي مقصود ] في نفسه يدفعه [ اي يدفع ذلك المرام المتكلم ] إلى الكلام أن يكون في مقام بيان تمام ذلك المرام [ فالقاعدة هي : « ان كل ما يريده يقوله فما لم يقله لم يرده » ] ، فإذا قال : « أكرم الجار » و كان مرامه [ و مقصوده ] الجار المسلم خاصّة لم يكتف بما
شرح
اگر بيشتر دقت كنيم ، مىبينيم كه دلالت لفظ مطلق بر معناى عموميت و شموليت از قبيل دلالت لفظى نيست . چون اطلاق اصلا لفظ نيست ، بلكه حالت لفظ است ، حالت خالى بودن از قيود . حال چرا از وجود چنين حالتى شموليت و عموميت فهميده مىشود ؟ بايد گفت اين چيزى است كه عقل به آن حكم مىكند . عقل مىگويد شخص حكيم با سخن خود عمدا ديگرى را در اشتباه نمىاندازد ، بلكه آنچه از كلام او فهميده مىشود ، مطابق آن چيزى است كه اراده كرده است . بر مولاى حكيم قبيح است كلامى بگويد و خلاف مدلول كلام را اراده كند . اين نكته در مورد كلام شارع در قرآن و سنت صادق است . اگر در قرآن يا سنت لفظى بود و در كنار آن قيدى ديده نشد « 1 » ، عقل مىگويد ناچار فرد خاصى اراده نشده است و تمام مراد متكلم همان مطلق است ، و گرنه بيان لفظ مطلق و ارادهء فرد معينى از آن ، خلاف ظاهر است و كلام متكلم وافى به مقصود نخواهد بود ، و چون ظهور لفظ حجت است پس حكم مىكنيم كه مدلول تصورى بر مدلول تصديقى منطبق است . يعنى چنان كه در مدلول تصورى تقييدى موجود نيست ، پس در ارادهء جدى متكلم نيز تقييدى نيست .
تعبير بهتر آن است كه بگوييم اگر مولى از بيان قيد سكوت كرد ، همين سكوت منشأ
هامش
( 1 ) . ممكن است تقييد به دليل منفصل باشد ، ولى در اين صورت ضررى به اطلاق نمىزند . يعنى مىگوييم اين لفظ در اينجا مطلق است ، گرچه براى آن مقيدى در جاى ديگر موجود است .