عمومه « عامّا » و يعبّر عنه ب « مدخول الأداة » لأنّ أداة العموم دخلت عليه و عمّمته .
و نستخلص من ذلك أنّ التدليل على العموم يتمّ بإحدى طريقتين :
الأولى : سلبيّة و هي الإطلاق ، أي ذكر الكلمة بدون قيد .
و الثانية : إيجابيّة و هي استعمال أداة للعموم ، نحو « كلّ » و « جميع » و « كافّة » و ما إليها من ألفاظ .
و قد اختلف الأصوليّون في صيغة الجمع المعرّف باللام من قبيل « الفقهاء » و « العقود » فقال بعضهم : إنّ هذه الصيغة نفسها من أدوات العموم أيضا [ اي كسائر الادوات ] مثل كلمة « كلّ » . فأيّ جمع من قبيل « فقهاء » إذا أراد المتكلّم إثبات الحكم لجميع أفراده و التدليل على عمومه بطريقة إيجابيّة أدخل عليه [ - الجمع ] اللام فيجعله جمعا معرّفا باللام و يقول : « احترم الفقهاء » و « أوفوا بالعقود » [ فيصير مرادفا ل « احترم كل فقيه » و « اوفوا بكل عقد » ] .
و بعض الأصوليّين يذهب إلى أنّ صيغة الجمع المعرّف باللام ليست من
شرح
بگويد « اكرم كل جار » ، باز هم حكم وجوب اكرام عموميت دارد و شامل هر مصداق موجود براى معناست . ولى در اينجا عموميت و شموليت به وسيلهء كلمهء « كل » مورد تصريح واقع شده است و بهتر و روشنتر فهميده مىشود .
حاصل آنكه دلالت بر عموميت و شموليت به دو طريق امكانپذير است : طريق سلبى و طريق ايجابى . طريق سلبى همان اطلاق است ؛ يعنى حالت خالى بودن لفظ از جميع قيود . و طريق ايجابى استعمال ادوات عموم است . با آمدن ادوات عموم مدخول معناى عام پيدا مىكند . زيرا واضع ادوات عموم را براى ايجاد چنين معنايى در مدخول وضع كرده است .
حال به معرّفى بعضى ديگر از ادوات عموم مىپردازيم :
جمع معرّف به « ال » : در اين جمع ، مانند « الفقهاء » ، بحث است كه آيا از الفاظ