حالة خاصة للكلمة ] دليلا على شمول الحكم ، و مثال ذلك من النصّ [ اي الكلام ] الشرعيّ قوله تعالى :
« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »
فقد جاءت كلمة « البيع » هنا مجرّدة عن أيّ قيد في الكلام ، [ فلم يقل البيع النقدي او غير الربوي او . . . ] ، فيدلّ هذا الإطلاق على شمول الحكم بالحلّية لجميع أنواع البيع [ فاذا كان المتعلّق مطلقا يصير الحكم ايضا مطلقا فيشمل الحكم جميع اقسام البيع ] .
شرح
آنچه از اطلاق لفظ فهميده مىشود آن است كه مولى فرد خاصى را منظور ندارد ، بلكه همه افراد موضوع ( موضوع « الجار » است ) تحت حكم داخل هستند . پس مكلف مىتواند هركدام را اكرام كند . خلاصه اطلاق يك حالت عدمى است ، در مقابل تقييد كه يك حالت وجودى است . اگر در كلام مولى تقييد موجود نبود ، مىتوانيم بگوييم فرد خاصى را اراده نكرده است ، بلكه نسبت به هر فردى مىتواند تكليف امتثال شود .
اما احتمال اينكه مولى در نزد خود فرد معينى را منظور دارد ، ولى با ذكر قيدى او را مشخص نكند ، باطل و خلاف حكمت و از قبيل تعمّد در به اشتباه انداختن « 1 » مكلف است و اين قبيح است . و چون الفاظ كتاب و سنت از شخص حكيم ناشى شده است ، پس مىتوان از عدم وجود قيد در كلام آنها ، عدم ارادهء فرد معينى را كشف كنيم . مثلا در قرآن آمده است :« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » .در اينجا لفظ « البيع » هيچ قيدى ندارد ، با اينكه مىدانيم بيع اقسام فراوانى دارد . بيع نقد به نقد ، بيع نقد به نسيه ، بيع سلف و سلم ، بيع ربوى و غير ربوى . پس هرچه در عرف مردم بيع خوانده مىشود ، مشمول حكم به حليت قرار مىگيرد . اينكه مىگوييم هر بيعى حلال شده است ، چيزى است كه از اطلاق استفاده كردهايم . يعنى در آيهء شريفه لفظ بخصوصى نيست كه بگويد همهء اقسام بيع حلال است . ولى چون تقييد به فرد خاصى موجود نيست ، همين حالت عدمى كشف مىكند از عدم ارادهء فرد خاصى و لذا مىتوان گفت همهء افراد اراده شده است .
هامش
( 1 ) . اغراء به جهل نسبت به شارع قبيح و ممتنع است .