الاستنباط لغوا ، لأنّ علمه [ - الفقيه ] ليس حجّة ففي كلّ عمليّة استنباط لا بدّ إذن أن يدخل عنصر حجّيّة القطع لكي تعطي العمليّة ثمارها و يخرج منها [ - العملية ] الفقيه بنتيجة إيجابيّة [ أي ثابتة ] .
و بهذا أصبحت حجّية القطع أعمّ العناصر الاصوليّة المشتركة و أوسعها نطاقا [ اي دائرة ] .
و ليست حجّية القطع عنصرا مشتركا في عمليّات استنباط الفقيه للحكم الشرعيّ فحسب ، بل هي في الواقع شرط أساسيّ في دراسة [ العالم ]
شرح
حجيت قطع و احتجاج پروردگار بر بنده طرف ديگر حجيّت قطع است .
بديهى است هرگونه عمليات استنباط ، از حجيّت قطع ، به اين معنا كه شرح داديم ، بىنياز نيست . چون نهايت امر آن است كه فقيه به ادله مراجعه كند و قطع به حكم شرعى پيدا كند . حال اگر قطع حجت نباشد ، ديگر هيچ تلاشى فايده نخواهد داشت ؛ بلكه اصلا استدلال بىمعناست و تمام علوم استدلالى و از جمله علم اصول فقه بايد كنار گذاشته شود . نهايت يك استدلال كامل و منطقى و برهانى آن است كه علم و قطع ايجاد كند و اگر حجيت قطع خود مورد ترديد باشد ، ديگر استدلال چه فايدهاى دارد ؟ پس حجيت قطع بايد مسلّم و غير قابل انكار باشد تا بتوان براى اثبات حكم شرعى به استدلال پرداخت . حال اگر فقيه عمليات استنباط را طى كرد و قطع به حكم پيدا نمود « 1 » ، ديگر توقف نمىكند . چون قطع ذاتا حجت است و بايد برطبق آن عمل كرد . پس حجيت قطع مهمترين و كلّىترين قاعدهء اصولى و به تعبير ديگر اعم عناصر مشترك است .
چون تفاوتى ندارد كه قطع به حكم شرعى از ادلهء محرزه پيدا شده باشد يا از اصول عمليه . بلكه فراتر از اين رويم و گوييم حجيت قطع در عين اينكه خود قاعدهاى اصولى
هامش
( 1 ) . چهبسا فقيه مراجعه به دليل شرعى مىكند و آن دليل جز ظن چيزى افاده نمىكند ، ولى فقيه قطع دارد كه حكم شرعى در حق او همين حكمى است كه به آن ظن دارد . چون حجيت ادلهء ظنى قطعى است ، پس مىتوان گفت فقيه دائما قطع به حكم شرعى پيدا مىكند .