[ اي المائع ] الذي أمامه ليس خمرا ، فشربه اعتمادا على قطعه ، و كان الشراب خمرا في الواقع ، فليس للمولى أن يعاقبه على شربه للخمر ما دام قد استند [ الشرب ] إلى قطعه و هذا أحد الجانبين من حجّيّة العلم و يسمّى بجانب « المعذريّة » .
و الآخر : أن العبد إذا تورّط في مخالفة المولى نتيجة لتركه العمل بقطعه فللمولى أن يعاقبه و يحتجّ عليه بقطعه ، كما إذا قطع العبد بأنّ الشراب الّذي أمامه خمر ، فشربه و كان خمرا فى الواقع فإنّ من حقّ المولى أن يعاقبه على مخالفته ، لأنّ العبد كان على علم بحرمة الخمر و شربه فلا يعذر في ذلك و هذا هو الجانب الثاني من حجية القطع و يسمّى بجانب « المنجّزيّة » .
و بديهيّ أن حجّيّة القطع بهذا المعنى الذي شرحناه لا يمكن أن تستغني عنه
شرح
در مقابل پروردگار معذور است . عذر او در پيشگاه خدا آن است كه من واقع را اينجور مىديدم و برطبق آنچه در واقع مىديدم ، عمل كردم . همچنين اگر فردى قطع پيدا كرد كه تكرار تسبيحات اربعه در ركعت سوم و چهارم نماز واجب نيست پس آن را ترك كرد و بعد معلوم شد كه در واقع واجب بوده است ، باز مكلّف معذور است . معذور در ترك عملى كه در واقع واجب بوده ، لكن به اعتقاد او واجب نبوده است ( يك مثال براى انجام عمل با قطع به عدم حرمت بود و ديگرى مثال براى ترك با قطع به عدم وجوب بود . )
منجّزيت قطع :
جانب ديگر قطع منجزيت است . به اين معنا كه اگر فردى قطع به تكليف « 1 » پيدا كرد ، چه آنكه قطع به وجوب پيدا كند يا قطع به حرمت ، ناچار بايد به قطع خود عمل كند و اگر به مقتضاى قطع خود عمل نكند و تكليف در واقع ثابت باشد ، مستحق عقاب است .هامش
( 1 ) . چنان كه تاكنون دانسته شد ، مراد از تكليف دو چيز است : وجوب و حرمت . يعنى هر حكمى كه الزامآور باشد .