المعذّريّة في حجّية القطع .
و العقل كما يدرك حجّية القطع كذلك يدرك أنّ الحجّية لا يمكن أن تزول عن القطع بل هي لازمة [ غير مفارقة ] له ، و لا يمكن حتّى للمولى أن يجرّد [ و يفصل ] القطع من حجيّته و يقول : إذا قطعت بعدم الإلزام فأنت لست معذورا ، أو يقول : إذا قطعت بالإلزام فلك أن تهمله [ و أن تترك العمل على وفقه ] فإنّ كلّ هذا مستحيل به حكم العقل ، لأنّ القطع لا تنفكّ عنه المعذّريّة و المنجّزيّة به حال من الأحوال [ كالزوجية للاربعة ] ، و هذا معنى القاعدة الاصوليّة القائلة باستحالة صدور الردع [ اى المنع ] من الشارع عن القطع .
و قد تقول : هذا المبدأ [ اي المبنى ] الاصولي يعني أنّ العبد إذا تورّط في
شرح
هم انسان معذور است .
عقل نه تنها حجيت قطع را درك مىكند ( ادراك عقلى همان حكم عقل به حجيت است ) ، بلكه اين را نيز درك مىكند كه حجيت از قطع قابل انفكاك نيست و لازمهء ذاتى آن است . پس عقلا محال است كه مولى بگويد اگر قطع پيدا كردى به آن عمل نكن . و اين دو گونه است : يا بگويد اگر قطع به عدم تكليف پيدا كردى پس معذور نيستى ، يا بگويد اگر قطع به تكليف پيدا كردى پس تكليف بر تو منجّز نيست ، يعنى مىتوانى ترك كنى . اگر قطع ذاتا حجت باشد و اگر حجيت به معناى معذّريت و منجزيت باشد ، امكان ندارد اين دو اثر را از قطع سلب كنيم . قاعدهء اصولى كه بيانكنندهء اين معناست ، مىگويد ردع و منع شارع از عمل به مقتضاى قطع محال است .
[ قطع قاطع و مطابقت با واقع ]
در اينجا شبههاى پيش مىآيد « 1 » و آن اين است كه چهبسا قطع قاطع مطابق واقعهامش
( 1 ) . اين شبهه در هرجايى كه اهل حق با اهل باطل مجادله مىكنند پيش مىآيد . بعضى مىگويند چهبسا اهل باطل قاطع به دين خود هستند و قطع حجيت ذاتى دارد . پس چرا با آنها بحث كنيم . جواب آن است كه اكثر آنها متابعت از ظن مىكنند و اگر عدهاى قاطع به طريق خود باشند ، بايد در اول پايههاى يقين آنها را سست كرد و باورهاى آنها را ابطال نمود . آنگاه دليلى براى عمل به مرام خود نخواهد داشت .