الخاصّ في حالة عدم توفّر النصّ فإذا قيل له : ما هو دليلك و مصدر حكمك هذا ؟ استدل بالاجتهاد و قال : الدليل هو اجتهادي و تفكيري الخاصّ . و أمّا المصطلح الجديد فهو لا يسمح للفقيه أن يبرّر [ اى يبيّن و يفسّر ] أيّ حكم من الأحكام بالاجتهاد ، لأنّ الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدرا للحكم [ نظير الكتاب و السنة ] بل هو عمليّة استنباط الأحكام من مصادرها [ - الاحكام ] فإذا قال الفقيه : « هذا اجتهادي » كان معناه أن هذا هو ما أستنبطه من المصادر و الأدلّة ، فمن حقّنا أن نسأله و نطلب منه أن يدلّنا على تلك المصادر و الأدلّة التي استنبط الحكم منها .
و قد مرّ هذا المعنى الجديد لكلمة « الاجتهاد » بتطوّر أيضا فقد حدّده [ - الاجتهاد ] المحقّق الحلّي في نطاق عمليّات الاستنباط التي لا تستند إلى
شرح
شود كه آنها را سابقا طرق نظريه نام گذارديم . و در معدودى از موارد احتياج به اين جهد نيست ، بلكه حكم شرعى بدون زحمت زيادى از ظاهر آيه يا روايت به دست مىآيد ، به گونهاى كه عموم كسانى كه خطاب عربى را مىفهمند ، متوجه حكم مىشوند .
آن موارد معدود كه عمليات استنباط به ظواهر استناد دارد و مستلزم جهد و تلاش نيست ، اصطلاحا اجتهاد ناميده نمىشود . چون در حقيقت و به معناى حقيقى كلمه ، اجتهادى در كار نيست . پس نوعى تضييق در معناى لفظ ديده مىشود . بنابراين محقق حلى از دو جهت معناى اجتهاد را عوض كرد : يك بار كلمهء اجتهاد را به معناى عمليات استنباط قرار داد و بار ديگر آن را مختص به آن عملياتى كرد كه مستند به ظواهر نباشد .
اما علماى ديگر بعد از محقق حلى اين تضييق را نپذيرفتند . زيرا حتى در آن مواردى كه استنباط براساس ظاهر آيه يا روايتى باشد ، باز هم راههاى نظرى بايد طى شود و استفاده از ظاهر به گونهاى نيست كه براى هر عرب زبان مقدور باشد ، بلكه تعيين معناى