تطوّر في عرف الفقهاء تطويرا يتّفق مع مناهج الاستنباط في الفقه الإمامي إذ بينما كان الاجتهاد مصدرا للفقيه يصدر عنه و دليلا يستدل به كما يصدر عن آية أو رواية ، أصبح في المصطلح الجديد يعبّر [ - الاجتهاد ] عن الجهد الذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعيّ من أدلّته [ - الحكم ] و مصادره ، فلم يعدّ مصدرا من مصادر الاستنباط ، بل هو [ اى الاجتهاد ] عمليّة استنباط الحكم من مصادره التي يمارسها الفقيه [ و من ادلته التى يأخذها الفقيه ] .
و الفرق بين المعنيين جوهريّ للغاية [ اي ذاتى تماما ] إذ كان على الفقيه - على أساس المصطلح الأوّل للاجتهاد - ان يستنبط من تفكيره الشخصيّ و ذوقه
شرح
عرض آيه و روايت . يعنى چنان كه فقيه در صدور فتوا گاه به آيهء قرآن يا روايت معصوم استدلال مىكند ، گاه نيز به اجتهاد خود استدلال مىكند ؛ يعنى به فكر شخصى خود ، به گونهاى كه اگر از او بپرسند چرا و بر چه اساسى اين حكم را دادى و مدرك تو چيست ، مىگويد مدرك من اجتهاد من ، يعنى رأى و نظر من است . ولى در اصطلاح جديد اينگونه پاسخ گفتن اصلا معنا ندارد . چون اجتهاد مترادف با استنباط است و نمىتوان گفت اينگونه حكم كردم ، چون استنباط من اين بود ، بلكه فقيه بايد مصدر و دليل خود را ارائه دهد .
اما تغيير اصطلاح تنها در همين حد نماند ، بلكه معناى جديدترى براى كلمهء اجتهاد پيدا شد . البته معناى جديد نسبت به معناى سابق بىارتباط و متضاد با آن نبود ، بلكه نوعى توسعه در دايرهء معناى سابق بود . اجتهاد در معناى دوم و به اصطلاح محقق حلى عبارت بود از عمليات استنباط كه مستلزم اجتهاد ، يعنى جهد و تلاش ، باشد . در بيشتر موارد مجتهد بايد جهد و تلاش خاصى مبذول دارد تا حكم را استفاده كند . يعنى در مواردى كه حكم شرعى از ظاهر آيه يا روايتى به دست نمىآيد . و استنباط فرع آن است كه راههاى علمى پيچيدهاى طى