اصوليّا ، فانفصل علم الاصول عن علم الفقه في البحث التصنيف ، و أخذ [ - علم الاصول ] يتّسع و يثري [ اي يصير ذا ثروة ] تدريجا من خلال نموّ الفكر الاصوليّ من ناحية و تبعا لتوسّع البحث الفقهيّ من ناحية اخرى ، لأنّ اتساع نطاق التطبيق الفقهيّ كان يلفت [ اي يجلب ] أنظار الممارسين إلى مشاكل جديدة ، فتوضع للمشاكل حلولها المناسبة و تتّخذ الحلول صورة العناصر
شرح
غير صحيح بود « 1 » هرچند مباحث مربوط به دلالت و ظهور و رفع تعارض ظاهرى بعض ادله با بعض ديگر و ساير تصرفاتى كه امروزه فقها معمول مىدارند ، به صورت خيلى ابتدايى و به عنوان علم دراية الحديث يا فقه الحديث - كه يك شاخه از علم الحديث مىباشد - مطرح بود و با توسعهء دامنهء احاديث اين مباحث گسترش يافت ، ولى با گذشت زمان كمكم مشكلاتى در طريق استفاده از احاديث پيدا شد . بعد زمانى از عصر حضور معصومين ، و به اصطلاح عصر نصوص شرعيه ، سبب پيچيدگيهايى در فهم احكام شد .
چون هر لغتى با مرور زمان دچار تحولاتى مىگردد و در نتيجه باب دلالت الفاظ دچار اختلالاتى مىگردد . قرائن زمانى و مكانى ، كه محفوف به كلام بودند ، مخفى مانده و مورد ملاحظه قرار نمىگيرند و يا ارتكازات ذهنى مخاطبين ، كه دخالت بسيارى در تفهيم و تفهم داشته ، بر اثر مرور زمان تغيير مىيابند و چهبسا بر متأخرين مكشوف نگردد .
خلاصه اينكه با گذشت زمان و دور افتادن از عصر نصوص ، علم فقه ، به صورت يك علم مستقل - كه متكفل حل مشكلات موجود در طريق فهم احكام است - خود را نشان داد و در دامان علم حديث تولد يافت . بدينطريق سنجيدن كلام امام و دريافت معنا و كشف حكم از آن ، نيازمند قدرت و توانايى خاصى شد كه فقط در نزد كسانى موجود بود كه احاطهء نسبى به همهء احاديث داشته باشند و در قرآن و روايات دقت كرده
هامش
( 1 ) . مرحوم صدوق كتاب روايى خويش را كتاب من لا يحضره الفقيه نام گذاشت و اين نشان مىدهد كه در آن زمان مراجعه به احاديث صحيح براى دريافت احكام شرعى كافى بود .