آن را منتسب باردشير مؤسس سلسله ساسانى ميكردهاند ، و همين نكته در باب تخفيف مجازاتهاى مربوط بگناهانى ، كه نسبت بشاه ( دولت ) و نسبت بمردمان ديگر مرتكب شدهاند و در نامه تنسر درج است ، صدق مىكند . از ميان پادشاهان اين سلسله نسبة خسرو اول در باب وسعت مشرب و مسامحه در عقايد دينى و رعايت انصاف و حقوق انسانيت شهرتى بسزا دارد .
حال نكته ديگر را ، كه مسئله جانشينى پادشاه است ، محل دقت قرار دهيم ، كه در نسخهدار مستتر ( صفحه 227 و 228 و ما بعد و 533 و 543 و ما بعد ) مندرج است .
بنابر مندرجات اين نامه اردشير در اختيار جانشين خود ميلى نداشت ، زيرا كه ميترسيد قصد هلاك او كند ، از اين سبب انتخاب جانشين را به ترتيب ذيل قرار داد : پادشاه در نامههاى سر به مهر جز اندرزها و پندهايى بموبد بزرگ و فرمانده كل لشكر و دبير بزرگ چيزى ننوشت و مقرر كرد ، كه پس از مرگ او اشخاص مذكور جانشين وى را از ميان شاهزادگان خاندان شاهى اختيار كنند . اگر ميان اين بزرگان اختلافى واقع شود راى مؤبد بزرگ قاطع خواهد بود : « اما اردشير اين معنى سنت نكرد كه بعد او كسى را وليعهد نكنند و ختم نفرمود الا آنست كه آگاهى داد از آنكه چنين بايد » و گفت : « تواند بود كه روزگارى آيد متفاوت رأى ما و صلاح روى ديگر دارد » . ترديدى ، كه ما در اين روايت داريم ، مبتنى بر چند اصل است ، يكى آنكه وضع چنين قاعده بهيچوجه شايسته يك پادشاه سياسى صاحب تدبيرى چون اردشير نيست ، ديگر آنكه بنابر قول طبرى ، كه تابع اسناد رسمى عهد ساسانيان است ، اردشير و شاپور اول و شاپور دوم جانشينان خود را شخصا معين كردهاند . اما در زمانى ، كه فاصله عهد اردشير دوم و كواذ اول است ، غالبا انتخاب پادشاه با بزرگان بوده است . بنابراين ترتيبى كه تنسر ذكر كرده ، در اين دوره متداول بوده است .
بعلاوه اين نكته كه تنسر گويد اردشير فرمود قانون من قطعى نيست ديگران مىتوانند بمقتضاى احوال آن را تبديل كنند ، حكايت مىكند كه نامه تنسر در زمانى نوشته شده ، كه آن قاعده اگرچه منسوخ بوده ، ولى ياد آن در اذهان ثباتى داشته
ايران در زمان ساسانيان ( فارسي ) — صفحة 104
مساهمون: رشيد ياسمى
ص١٠٤