المنهاج بالغا ما بلغوا .
وإن كان معهم زوج أو زوجة ، أخرجت سهمه ، والباقي قسمته على ما قلناه .
وذهب جماهير أصحابنا والأكثرون منهم والمحصلون ، إلى أنه في هذه الحال
المتنازع فيها ، يعتبر ويورث بعدد الأضلاع ، فإن نقص عدد أحد الجانبين عن الآخر ،
ورث ميراث الرجال وحكم عليه بحكمهم ، وإن تساوى الجانبان في عدد الأضلاع ،
ورث ميراث النساء وحكم له بحكمهن ، وهو مذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد بن
النعمان الحارثي رحمه الله فإنه قال في كتابه كتاب الأعلام ، - وشرحه على جميع
متفقهة العامة فيه ، ومستدلا عليهم - ، قال : واتفقت الإمامية في توريث الخنثى على
اعتباره بالمبال ، فإن خرج البول ( 1 ) مما يكون للرجال خاصة ، ورث ميراث
الرجال ، وإن كان خروجه مما يكون للنساء حسب ، ورث ميراث النساء ، وإن بال
منهما جميعا نظر إلى الأغلب منهما بالكثرة ، فورث عليه ، وإن تساوى ما يخرج من
الموضعين ، اعتبر باتفاق الأضلاع واختلافها ، فإن اتفقت ورث ميراث الإناث ، وإن
اختلفت ورث ميراث الرجال ، قال رحمه الله ولم أجد من العامة أحدا يعتبر في الخنثى
ما ذكرناه على الترتيب الذي وصفناه ، قال ولنا بعد الحجة بإجماع الفرقة المحقة على
ما ذكرناه في هذه المسألة ، ورود الخبر بذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
عليه السلام بعزوه إلى السنة الثابتة عنده ، عن نبي الهدى صلى الله عليه وآله ،
وبطلان مقال من خالفه فيه ، وقطع على فساده من العامة ، إذ لم يعتمد في ذلك
على حجة في فساده ، وقد ثبت أن الحق لا يخرج عن أمة محمد صلى الله عليه وآله ،
ولو كانت الإمامية مبطلة فيما اعتقدته منه ، وكان من خالفها أيضا مبطلا في إنكاره
لما ذكرناه لخرج الحق عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وذلك باطل لما بيناه ، وهذا
آخر كلامه رحمه الله ( 2 ) .
فقد رجع كما ترى عما ذكره وأورده في مقنعته ( 3 ) بغير شك ولا ارتياب .
هامش
( 1 ) ج . ل . فإن كان خروج البول .
( 2 ) لم نعثر عليه .
( 3 ) المقنعة ، أبواب فرائض المواريث ، باب ميراث الخنثى ص 698 .