جواب : إذا كان ما عين لهن دون حقهن من الإرث بعد الدين والثلث ولم يظهر منهن
إجازة ما قرره أبوهن فلهن ذلك ، واما مع اجازتهن فلا حق لهن ، وإذا كان على الوصية شهود
عدول فهي ثابتة ، والا فلا ، وللميت التعيين بمقدار ثلثه أو أقل ، والزائد لا ينفذ الا بإجازة الورثة
( والله العالم ) .
سؤال 713 : هر گاه وصيت كند از براي زيد به عين معينى ، وحين الموت از ثلث خارج
شود ، لكن بعد از موت ، بقيه تركه نقصان پيدا كند از جهت اين كه بعض أعيان منتقله عن الميت
را طرف مقابل يا عين مقابل بر مى گردد از ملك أو به طرف مقابل ، وقيمت آن از يد باشد از آن
عين ، آيا بالنسبة از آن عين موصى بها فسخ كند نيز ، كم مىشود يا نه ؟
جواب : در مسأله سه وجه است : محتمل است نقصان مطلقا ، به جهت اين كه بايد از براي
وارث ، دو مقابل وصيت بماند ودر اينجا نمانده ، ومحتمل است عدم نقصان مطلقا ، چون حين
الموت از يد از ثلث نبوده وفسخ بعد الموت والقبض دخل به موصى له ندارد . ومحتمل است
تفصيل ، به اين كه هر گاه قائل شديم به فسخ معامله ، عين بر مى گردد به ميت وذمه أو مشغول
مىشود به ثمني ، ممكن است آن نقصان بالنسبة مىشود . وهر گاه گفتيم كه به فسخ ، عين
بر مىگردد به وارث وذمه أو مشغول مىشود به ثمن آن ، يا عين مقابل از ملك أو بر مىگردد به
طرف مقابل ، نقصان بر ثلث محسوب نمىشود . ولعله الأوجه والمسألة محتاجة إلى التأمل .
اينها در صورتي است كه از براي أحد طرفين حين الموت خيار باشد . واما هر گاه خيار
بعد حادث شود ، ويا اقاله كنند بعد الموت ، ممكن است عدم احتساب بر ثلث ، هر چند در آن
صورت محسوب دانيم .
سؤال 714 : هر گاه وارث حين الموت كافر بود وبعد الموت والقسمة مسلم شد ، وبعد از
جهت خيارى در بعض أعيان تركه ، معامله آن را فسخ كردند ، آيا آن وارث ارث مىبرد از آن
يا نه ؟
جواب : بنابر اين كه به فسخ برنگردد به ميت ، ارث نمىبرد . وبنابر اين كه بگوئيم بر مىگردد
به ميت ، محتمل است ارث بردن أو . چون فرض ، اسلام أو است در اين حال ، لكن ظاهر عدم
ارث است حتى بر اين قول . چرا كه بر اين تقدير نيز مناط ، وارث حين الموت است وأو حين