نيز چنين است كه تركه با دين ولو مستغرق باشد ، مال وارث است . غاية الأمر ممنوع است از
تصرف . وبر تقديرى كه مال وارث نباشد ، باقي است بر ملك ميت . پس مقتضاى قاعده ارث ،
اين است كه منتقل شود به وارث ، به جهت اين كه مفروض اين است كه وصيت به عين أو شده
است نه به منافع أو ، ولذا در تركه با دين مىگويند كه منافع تركه بعد از موت وقبل از أداء
دين ، مال وارث است . چرا كه حق ديان متعلق به عين تركه است نه به منافع آن . ولكن تحقيق
اين است كه منافع تركه با دين ، تابع تركه است در تعلق حق ديان .
سؤال 717 : چه مىفرمائيد در اين مسأله كه عمرو ، زيد را وصى نموده ودر وصيت
نامچه قيد كرده كه : " وصى ، قروض مرا از مال التجارة أم نمايد . اگر چنانچه مال التجارة
كافى نشد ، از ثلثم كه ملك است رد نمايد " . زيد بعد از وفات عمرو ملاحظه كرده كه مال
التجارة موصى وصول نمىشود ، همان ملك را كه ثلث بود به طلبكاران داده ، حال مال التجارة
وصول شده است ودر نزد وصى موجود است . در اين صورت ، وصى شرعا تسلط دارد كه
حقوق طلبكاران را از مال التجارة بدهد وملك را از ايشان پس گرفته منافع آن را بطورى كه
موصى معين كرده ، صرف كند يا نه ؟
جواب : هر گاه تكليف فعلى أو دادن همان ملكي بوده كه موصى براي ثلث معين كرده
است ، پس بعد از وفاء دين از آن ملك ، ديگر تسلط ندارد كه استرداد كند . وبر تقديرى كه ديان
راضى شوند به رد كردن نيز نمىتواند مال التجارة را در دين صرف كند . بلكه آن ، مال وارث
شده است ومثل اين است كه ملك معين شده از براي ثلث ، تلف شود كه ضرر بر ميت وارد
مىآيد .
واگر تكليف فعلى أو نبوده ، به اين معنى كه در بعد 1 وصول مال التجارة مشتبه بوده است ،
بعيد نيست كه بتواند استرداد كند . چون كشف مىكند از اين كه وفاء دين از آن ملك ، در غير
محل بوده است . بلى ، اگر تعيين ثلث از آن ملك از باب تعدد مطلوب باشد ، به اين معنى كه
گفته باشد : " ثلث مال مرا در مصارف فلانيه صرف كن وبايد فلان ملك را بگذارى براي
ثلث " ، در اين صورت بر تقديرى كه آن ملك را در دين صرف كرده بر وجه شرعي ، مىتواند
هامش
1 . تعذر ( ظ ) .