سؤال 615 : در وصيت از براي نوعي ، مثل فقراء يا سادات يا علماء ، يا از براي جهتي
مثل تعزيه سيد الشهداء ( ع ) يا مسجد يا نحو اينها ، آيا محتاج است به قبول يا نه ؟ وعلى الأول
كي بايد قبول كند ؟
جواب : ظاهر ، عدم حاجت به قبول است چنانچه محكى از جمله اى از علماء است . بلكه
در مسالك ادعا كرده است نفى خلاف را 1 . هر چند محتمل است اعتبار قبول حاكم شرع
چنانچه در وقف عام گفته اند . لكن اين احتمال ضعيف است ومقتضاى عمومات وجوب عمل
به وصيت ، بعد از صدق عرفى قطعا ، عدم حاجت است . بلكه بعيد نيست دعواي سيرت بر آن .
وظاهر اين است كه وصيت ، تمليكيه است نه عهديه ، وضرر ندارد تمليك نوع ، كما في
الوقف ، وكما في الخمس والزكاة ، فلا وجه لما ادعاه في الجواهر 2 من أنها عهدية ، ولذا
لا حاجة فيها إلى القبول ، قال : " ضرورة عدم صحة تمليك الجنس بعقد من العقود المملكة وإن
قبل الحاكم عنه ، الا الوقف على اشكال فيه ، لقصور أدلتها عن ذلك " بل قال في آخر كلامه :
" بل لا يبعد بطلان الوصية لو قصد بها التمليك المذكور "
قلت : مقتضى كونها عهدية بقاء العين الموصى بها على حكم مال الميت ، فلو لم يعمل الورثة
بمقتضاها إلى مدة يلزمه كون المنافع للميت وانتقالها إلى الوارث ، ويشكل الالتزام به فتأمل .
سؤال 616 : هر گاه وصيت كند كه عين فلانى را نفروشيد ، بر تقدير مخالفت ، بيع صحيح
است يا نه ؟
جواب : هر چند ممكن است گفته شود كه نهى متعلق به امر خارج است وبيع صحيح
است ، لكن اظهر بطلان است از جهت تعلق حق موصى به آن عين . واز اينجا ممكن است گفته
شود كه هر گاه وصيت كند كه عين فلانى را بفروشيد به زيد ، [ بيع به غير أو ] از دو جهت باطل
است : يكى از جهت تعلق حق موصى ، ويكى از جهت تعلق حق زيد . بلى ، هر گاه وصيت كند
كه فلان مال خود را كه از تركه نيست نفروشيد يا بفروشيد به زيد ، مخالفت آن موجب بطلان
نيست . بلكه وجوب عمل به آن محل تأمل است . هر چند بعيد نيست وجوب عمل ، هر گاه
موصى أحد أبوين باشد ، از باب وجوب أطاعت والدين . واما در غير أبوين ، پس واجب نيست
هامش
1 . مسالك الأفهام ، ج 6 ، ص 121 . 2 . جواهر ، ج 28 ، ص 246 .