كه هر گاه منجزى بكند وقصد كند ثلثين وارث را ، محتاج باشد به اجازه ، هر چند كمتر از ثلث
يا به قدر ثلث باشد ( والله العالم ) .
سؤال 613 : هر گاه وصيت كند بما يزيد على الثلث ، لكن محتمل باشد وجوب آن آيا
ممضى است ، يا أزيد از ثلث موقوف است به اجازه وارث ؟
جواب : اگر كلام أو ظهور داشته باشد در وجوب ، ممضى است . مثل آن كه بگويد : " بايد ده
تومان به زيد بدهيد " يا " فلان مبلغ از باب خمس يا زكات يا مظالم بدهيد " يا بگويد " حجى
استيجار كنيد " ونحو اينها .
وهر گاه ظهور نداشته باشد ، محتاج است به امضاء . وهر چند مقتضاى عمومات حرمت
تبديل وصيت ، وجوب عمل به آن است تا معلوم شود خلاف ، ولكن چون عمومات مخصصند
بما لا يزيد على الثلث ، تمسك به آنها نمىشود واحتمال وجوب كافى نيست . بلكه مقتضاى
اطلاقات عدم نفوذ أزيد از ثلث ، توقف است إلى أن يعلم الوجوب . وقد يستند في وجوب
العمل عند الشك بما ورد من أن الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إذا أوصى به كله فهو جايز 1 ،
بحمله على هذه الصورة ، جمعا بينه وبين ما دل على عدم نفوذ الأزيد ، وهو كما ترى .
سؤال 614 : هر گاه وصيت كند از براي حملى ، وآن حمل مرده متولد شود يا سقط شود ،
صحيح است يا نه ؟
جواب : وصيت از براي حمل صحيح است . پس هر گاه زنده متولد شود ، مالك مىشود
هر چند بلا فصل بميرد . پس موصى به مىرسد به وارث وفرق نيست در صحت ، ما بين اين كه
وصيت قبل از ولوج روح باشد يا بعد از آن . واما هر گاه زنده متولد نشود ، پس بنابر آنچه
ظاهر مىشود از كلمات متعرضين مسأله 2 ، بطلان وصيت است . لكن وجه آن واضح نيست
وقياس بر ارث صحيح نيست . پس مقتضاى قاعده ، انتقال به وارث أو است . ودعوى أنه غير
قابل للملكية كما ترى ، ولذا در صورت تولد حيا صحت من حين العمل است ، هر گاه موصى
قبل از تولد أو وفات كند .
هامش
1 . وسائل ، ج 13 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 11 ، حديث 19 ، ص 370 .
2 . جواهر ، ج 28 ، ص 386 .