وظاهر آن عدم فرق است ما بين واجبات بدني ومالي ، وظاهر مشهور هم اين احتمال است .
ومما ذكرنا ظهر حال ما إذا ذكرهما من دون ترتيب ، فعلى الاحتمال الأول يوزع ، وعلى
الثاني يقدم الواجب ، والمسألة محل تأمل .
سؤال 608 : هر گاه وصيت كند از براي زيد به ثلث مال خود ، واز براي عمرو به ربع ،
واز براي بكر به خمس مثلا ، چه بايد كرد ؟
جواب : اگر ورثه امضاء كنند ، به همه عمل مىكنند . واگر اجازه نكنند ، ثلث را به زيد
دهند وآن دو وصيت ديگر بلا محل باشد . وهم چنين اگر از براي هر يك وصيت به ثلث كند .
بلى ، اگر بگويد : " ثلثي لزيد " ثم قال : " ثلثي لعمرو " ثم قال " ثلثي لبكر " ثلث را به بكر دهند
وآن دو وصيت أول بلا محل بماند . ووجه فرق اين كه در اين صورت ، وصيت أخرى مضاد
است با أولى ودويمى ، ومقتضاى قاعده در صورت تضاد ، عمل به أخير است . ودر صورت
عدم تضاد به " الأول فالأول " عمل مىشود .
وهر گاه وصيت كند از براي زيد به تمام مال واز براي عمر وبه ثلث با اجازه وارث ، دو
ثلث به زيد مىدهند ويك ثلث به عمرو ، وبا عدم اجازه ، ثلث به زيد مىدهند ووصيت دويم
بلا محل است . ودر عكس اين صورت ، به اين كه بگويد : " ثلث را به زيد بدهيد " وبعد از براي
عمرو وصيت كند به تمام با اجازه ، تمام به عمرو داده مىشود . وبا عدم اجازه ، ثلث به أو داده
مىشود ( والله العالم ) .
سؤال 609 : هر گاه وصيت كند از براي زيد به عين معينى ، وحين الموت از ثلث خارج
شود ، لكن بعد از موت بقيه تركه نقصان پيدا كند از جهت اين كه بعض أعيان منتقله عن الميت را
طرف مقابل فسخ كند وقيمت آن از يد باشد از آن عين ، آيا بالنسبة از آن عين موصى به نيز
كم مىشود يا نه ؟
جواب : در مسأله سه وجه است : محتمل است نقصان مطلقا به جهت اين كه بايد از براي
وارث ، دو مقابل وصيت بماند ودر اين جا نمانده . ومحتمل است عدم نقصان مطلقا ، چون
حين الموت بيش از مقدار ثلث نبوده ، وفسخ بعد الموت والقبض دخل به موصى له ندارد .
ومحتمل است تفصيل ، به اين كه هر گاه قائل شديم كه به فسخ معامله ، عين بر مىگردد به ميت