والحلبي عدم نفوذ وصيته الا في البر والمعروف ، وعن ظاهر ابن حمزه عدم نفوذها مطلقا ،
وعن الفاضل أنه أنفذها مطلقا تارة ومنعها مطلقا أخرى 1 .
وآيا واجب است بر ولى ، اذن دادن در آن يا اجازه آن ، هر گاه وصيت كند به معروف ،
محل اشكال است . وهم چنين هر گاه در حال حيات ، تصرف مالي كند كه موافق شرع ورويه
عقلا باشد . واما بعد از موت أو ، پس ولايت ولى ساقط است . بلى ، أحوط در صورت وصيت
به معروف اجازه وارث است در مقدار ثلث وأقل از آن ، واين احتياط ترك نشود چون مسأله
محتاج است به تأمل تام ومراجعه تامه ( والله العالم ) .
سؤال 607 : هر گاه وصيت كند به نيابت زيارة واستيجار صلاة وصوم ، وثلث وفاء به
هر دو نكند ، كدام را مقدم دارد ؟
جواب : هر گاه وصيت كند به واجب ومستحب ، تارة اسم ثلث نمىبرد ، تارة مىگويد : از
ثلث فلان وفلان كنيد . ثم تارة واجب را مقدم ذكر مىكند ، تارة مستحب را ، تارة با هم بدون
ترتيب .
اما در صورت أولى ، پس واجب از أصل مال خارج مىشود وآن مستحب از ثلث ، هر قدر
وفا كند ، چه در ذكر مقدم دارد يا نه . واما در صورت دويم ، پس هر گاه واجب را مقدم دارد ،
اشكالى نيست وبايد عمل شود به آن ، اگر از ثلث زياد آمد در مستحب صرف مىشود .
واگر واجب را مؤخر ذكر كند ، محتمل است تقديم مستحب ، پس اگر از ثلث زياد آمد ،
صرف واجب مىشود واگر زياد نيامد يا وفا نكرد ، از أصل خارج مىشود ، از جهت اخبار داله
بر الأول فالأول 2 . ومحتمل است تقديم واجب ، هر چند مؤخر باشد . از جهت اهتمام به آن ،
واز جهت صحيحه معاوية بن عمار 3 ، قال إن امرأة من أهلي ماتت ، وأوصت إلى بثلث مالها ،
وأمرت أن يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها ، فنظرت فيه فلم يبلغ ، فقال ع : " ابدأ بالحج فإنه
فريضة من فرايض الله وتجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة " به اعتبار تعليل آن .
هامش
1 . الدروس الشرعية ، چاپ جامعه مدرسين قم ، ج 2 ، ص 299 .
2 . وسائل ، ج 13 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 11 ، حديث 3 ، وباب 66 ، حديث 1 ، وباب 67 ، حديث 1 ، وباب
69 ، حديث 2 .
3 . همان ، باب 65 ، حديث 1 ، ص 455 ، حديث نقل به معنى شده است .