فيشترط خروجها من الثلث ، ويشترط أيضا تعيين الموقوف عليه ، ولو بحسب الانصراف ، إن
كان هناك انصراف بأن المراد كون منافعها للتعزية أو كونها وقفا على الذرية ، وإن علم أنه أراد
الوقف المصطلح بعد الموت فباطل ، كما أنه لو أراد كونها وقفا منجزا في حال الحياة أيضا لا
يصح لأنه يعتبر فيه الصيغة والقبض والاقباض .
سؤال 569 : حاجى مير محمد على بار فروشى بتاريخ 22 ربيع الثاني سنه 1332 :
زيد با عمرو ودو برادر شريك بودند در تمام ما يملك حتى مقدار درهمى ، طرفين چيزى
غير مشترك نداشته ، زيد هم از اين پول مشتركى به اذن عمرو به بكر مضاربه داده است . بكر
هم غير از پول مضاربه چيزى نداشته ، زيد مرحوم شد . سه وصى براي خود قرار داده ، بعد از
موت تركه أو را رسيدگى ومعين نمودند . قروضى كه بالاشاعه داشته معين نمودند . خانه
وأثاث البيت را با ورثه به رضاى طرفين قسمت نمودند . صيغه صلح جارى نمودند .
وجه مضاربه بعد از تعين مقدار بدون آن كه قسمت كنند ، در يد بكر بود . هر سأله ربح را با
عمرو كه يكى از اوصياى زيد بود ، حساب مىنمود . مال التجارة ومطالبات بعد از تعين مقدار
آن بدون آن كه قسمت كنند در يد عمرو بود . عمرو بالاستقلال در آن أموال تصرف مالكانه
مىنمود واز مطالبات هم وصول مىنمود . قروضى كه بالاشاعه داشته ادا مىنمود . گاهى به
ورثه هم چيزى مىداد .
قريب ده سال است زيد مرحوم شده ، اين أموال همين نحو در تصرف عمرو است . عمرو
عقيدة اش اين است كه ورثه سواي آن مقدار از أصل تركه كه در آن روز موجود بود ، ديگر
حقي ندارند . ربحى كه بعد از اين أموال حاصل شده وربحى كه از بكر به مضاربه حاصل شد ،
تمام مال خودم است ، دخل به ورثه ندارد با آن كه سبب ملكي در مال نيامده ، يا آن كه اين مال
نقل به أو شد كه ربح مال خودش شود سواي تصرف أو وسكوت وصى ديگر وسائر ورثه ،
آيا در اين صورت جائز است از براي ورثه دعواي بقاى اشتراك نمايند حتى در ربح مضاربه
وسائر أموال يا نه ؟
جواب : بسم الله الرحمن الرحيم
مقتضاى ظاهر سؤال اين كه بناى عمرو وورثه وبقيه أوصياء ، بر شركت در آن