اشكالى در ضمان أو عين را از براي موجر نيست . چون يد امانت [ تبديل شده است به
غصبيت ] .
وآيا ضامن است منافع را از براي موجر يا نه ، هر چند محتمل است گفته شود كه ضامن
نيست ، چون مفروض اين است كه منافع مدت اجاره را مالك بوده ومجرد قصد ملكيت عين ،
موجب عدم جواز انتفاع نمىشود ، نظير اين كه تصرف كند در ملك خود به اعتقاد اين كه مال
غير است ، لكن اظهر ضمان است . زيرا كه مالك است منافع را بعنوان اجاره ، نه به عنوان
ملكيت عين ، پس انتفاع بعنوان ملكيت ، غير مملوك بوده است . وتصرف كرده است در مال
غير به انتفاعى كه مالك نبوده ومال الاجاره را نيز بايد بدهد . چون به عقد اجاره ، موجر
مالك آن شده است .
حاصل اين كه تفويت كرده است بر خود ، منفعت مملوكه را ومنتفع شده است بر وجه غير
مملوكه ، نظير اين كه دابه را اجاره كند از براي رفتن به مكان خاصي ، وبرود به مكان ديگر ، يا
استيجار كند عبدي را از براي منفعت كتابت ، بعد أو را وادارد به خياطت . ودعوى اين كه مالك
عين ، بيش از يك منفعت على سبيل البدل مالك نبوده ، پس چگونه مستحق مىشود اجرة
المسمى وأجرة المثل را ، مدفوع است به اين كه مستأجر گويا منفعت ديگرى را از براي أو ايجاد
كرده است .
وجايز است از براي مالك ، رجوع بر مترددين وآنها كه غسل كرده اند به أجرة المثل
مقدار تصرف ، هر چند به اذن مستأجر بوده ، چون اذن أو در تصرف بر وجه مذكور ثمر ندارد .
سؤال 511 : هر گاه خانه يا حيواني را اجاره كرد وپيش از تمام شدن مدت گذاشت
ورفت از روى اعراض ، بنابر اين كه اعراض در أعيان ، مفيد اباحه باشد از براي هر كس سبقت
كند آيا در اينجا هم چنين است يا حال منافع با أعيان تفاوت دارد ؟
جواب : بعيد نيست دعواي فرق ، از جهت اين كه منافع تابع عين است . وعين هر گاه
مملوك كسى باشد ، به مقتضاى قاعده ، مالك منافع است ، ودر اينجا هر چند به سبب اجاره
دادن از تبعيت ساقط شد ، ولكن بعد از اعراض بر مىگردد به تبعيت ، پس جايز نيست از براي
غير مالك عين ، تصرف در آن منافع ، يا اين كه ممكن است گفته شود كه منافع ، هر چند به سبب