أثناء مدت بگريزد ، در نظر نيست . لكن مقتضاى قاعده ، عدم جواز فسخ است . مگر آن كه آن
عبد ، آبق باشد يعنى نوعا چنين باشد [ يا ] دابه نوعا شارده باشد .
پس ما نحن فيه ، نظير مسأله غصب غاصب است بعد از قبض ، عين مستأجره را . وفرق
است ما بين آن وصورت عبد ودابه وخراب شدن مسكن . چون در اينها [ اينجا ( ظ ) ] عين
مستأجره از قابليت افتاده ، به خلاف إباق وشراد كه عين بر قابليت باقي است پس منفعت از
مال مستأجر رفته است . ودر صورتي كه عبد آبق يا دابه شارده ، باشد از بابت عيب ، خيار
دارد . بلكه در صورتي كه مسكن خراب شود به آفت اتفاقية ، بدون اين كه عمرش سر آيد ، مثل
اين كه سيلى آن را خراب كند با اين كه كمال استحكام داشته باشد ، ممكن است گفته شود كه
اجاره منفسخ نمىشود وضرر آن بر مستأجر نيز وارد است . لكن مقتضاى اطلاق كلمات
علما ، انفساخ وضرر آن بر موجر است .
سؤال 508 : هر گاه خانه را به اجاره داد وبعد آن خانه را به مستأجر فروخت پيش از
تمام شدن مدت اجاره ، ومستأجر آن را فروخت به شخص ديگر ، آيا مشترى حالي ، مالك
مىشود منافع مدت اجاره را يا نه ؟
وهم چنين هر گاه مستأجر ، آن منفعت را نقل كرد به موجر وموجر آن خانه را فروخت به
شخص ديگر ، آيا مشترى مالك مىشود منافع مدت اجاره را ، يا آن خانه مسلوب المنفعة في
تلك المدة منتقل مىشود به مشترى ؟
جواب : مقتضاى قاعده تبعيت منفعت ، عين را ، ملكيت مشترى است آن منافع را در هر
دو مسأله ، هر چند ملكيت بايع ، هر يك از عين ومنفعت را سبب مستقلى است ومالك شده
است عين را مسلوب المنفعة ، لكن عدم تبعيت در زمان اجاره از جهت ملكيت غير است آن
منفعت را ، وبعد از اين كه صاحب عين ومنفعت يكى شد ، مانعى از تبعيت نيست .
ويظهر ما ذكرنا من كلام للمحقق الأنصاري ( قدس سره ) في باب بيع الوقف ، حيث إنه بعد
ما استشكل في جواز بيع الواقف للعين الموقوفة في الوقف المنقطع 1 ، على القول بأنها باقية على
ملك الواقف مثل الحبس ، بأن البيع مستلزم للغرر من حيث جهالة زمان رجوع المنفعة إلى
هامش
1 . المكاسب ، ص 174