كون شركته مع السادة من باب الكلى في المعين ، فما دام مقدار الخمس باقيا عنده ليس على
الاخذ شئ .
واما اگر بداند كه به مقدار خمس نزد آن پول دهنده باقي نمانده است ، پس واجب است بر
گيرنده كه خمس آنچه گرفته است بدهد ، بعد صرف در مؤنه خود كند . واگر از مؤنه سال زياد
آمد بايد خمس آن زيادى را نيز بدهد ( والله العالم ) .
سؤال 503 : چه مىفرمائيد در اين مسأله شرعيه كه هر گاه شخصي اجاره نمايد از
شخصي يك دانگ مشاع از شش دانگ قريه معينه وسه دانگ مشاع از قريه ديگرى از املاك
موجر با توابع شرعيه ولو أحق عرفيه ده سأله ، هر سالى به مبلغ معين صد وپنجاه ليره عين
عثمانى را ، وشرط نمايد كه اگر قيمت ليره از شش تومان قرار زيادة شد ، خسارت زيادة بر
عهده موجر باشد ، وأيضا شرط نمود كه زكات غله حاصله را هم موجر بايد بدهد . آيا اين
جور معامله صحيح است يا باطل ؟ اجركم عند الله وعند رسوله ضايع نخواهد شد .
جواب بسم الله الرحمن الرحيم
صحت معامله مفروضه خالى از اشكال نيست . بلكه اگر مراد از شرط بودن خسارت بر
عهده موجر در صورت زياد شدن قيمت ليره از شش تومان ، اين باشد كه مال الاجاره در اين
صورت كمتر از صد وپنجاه ليره باشد به اندازه آن زيادتى ، پس مال الاجاره مردد مىشود
واين موجب بطلان است . واگر مراد اين باشد كه به مقدار آن زيادى ابراء كند ذمه مستأجر را ،
بعيد نيست صحت ، لكن چون معلوم نيست ، موجب غرر در معامله مىشود ، پس مشكل است .
واما شرط اين كه زكات بر موجر باشد ، اگر مراد اين است كه زكات واجب باشد بر أو ، نه
بر مستأجر ، اين باطل است ، چون خلاف شرع است . واگر مراد اين است كه موجر تبرع كند از
جانب مستأجر ، باز موجب غرر است چون معلوم نيست اندازه زكات ( والله العالم ) .
سؤال 504 : هر گاه دابه اجاره كرد به جهت حمل پانزده من جنس معينى ، بعد معلوم شد
كه قدرى زيادتر حمل كرده است ، حكمش را بيان فرمائيد .
جواب : كلام در دو مقام است : يكى از حيث ضمان عين ويكى از حيث اجرت . اما أول ،