فرد ، جائز است . من از جهت جماعت خواندن ، اجرت نمىخواهم . ولى فلان قدر مىگيرم كه
اختيار اين فرد را نمايم ونماز جماعت را قربة إلى الله در اين موضع بخوانم . " اين اجرت براي
اختيار فرد ، حلال است يا حرام ؟
جواب : اجرت بر فرد گرفتن هم مشكل است . بلى ، اجرت گرفتن براي رفتن در آن
موضع مانعى ندارد ولكن تورع بهتر است ( والله العالم ) .
سؤال 502 : هر گاه أهل ذمه يا غير أهل ذمه صاحب چاههاى نفت باشد وعمله جات
مسلمان دارد كه آخر ماه اجرت آنها را مىدهد ، يا آن كه از شخصي زمين ويا خانه مىخرد
وپول مىدهد ، يا آن كه به عنوان تعارف به كسى پولى بدهد ، آيا بر پول گيرنده لازم است كه
خمس آنچه گرفته بيرون كند وبعد ما بقي را صرف مؤنه خود كند ، يا آن كه چنين پول خمس
ندارد ؟
جواب : هر گاه سؤال از بابت خمس ندادن ذمي يا غير ذمي است ، پس هر گاه آن پول
دهنده كافر باشد ، چه ذمي وچه حربي ، برگيرنده خمس لازم نيست . مگر آن كه از مؤنه سال
زائد باشد كه خمس آن زائد را بايد بدهد ، نظير ساير أرباح مكاسب . وندادن خمس از
صاحب پول ضرر ندارد . واين داخل است در عنوان متاجرى كه از براي شيعه حلال كرده اند
بقولهم عليهم السلام : " أحلت لكم المناكح والمساكن والمتاجر " 1 وهم چنين اگر آن پول دهنده
مسلم باشد ولكن شيعه نباشد ، كه چيزى كه از أو گرفته مىشود خمس ندارد هر چند خمس
به آن متعلق شده باشد ونداده باشد ، كه اين نيز داخل در عنوان متاجر محلله است . چون
مفروض اين است كه آن غير شيعه خمس را اعتقاد ندارد .
واگر پول دهنده شيعه باشد ، پس اگر محتمل است كه اين پولى كه مىدهد خمس به آن
متعلق نشده باشد ، يا شده باشد ولكن خمس آن را داده باشد ، چيزى برگيرنده نيست مگر از
خرج سال زياد بيايد ، وحمل مىشود بر صحت . واگر معلوم باشد كه خمس به آن متعلق
شده است وآن شخص خمس آن را نداده ، پس اگر به مقدار خمس در نزد أو مانده است ، باز
برگيرنده خمس واجب نيست هر چند بداند كه بعد هم نمىدهد ، بناء على ما هو الأقوى من
هامش
1 . وسائل ، ج 6 ، باب 4 از أبواب انفال ، ص 379 .