براي ارضاع ولدش واگر چه ولد از خود زوجه باشد .
واشكال به اين كه اجاره ، تمليك منافع است در اينجا لبن از أعيان است ، مدفوع است به
اين كه مناط در منفعت بودن ، عرف است ودر عرف ارضاع را از منافع حساب مىكنند . پس
حاجت نيست به اين كه گفته شود مستأجر عليه ، فعل ارضاع است يا اين كه خارج به اجماع
است . وبنابر اين اجاره شاة منحه 1 واجاره چاه از براي آب كشيدن وحمام به اين كه در آن
آب صرف مىشود وهكذا ، بي اشكال مىشود . وهم چنين اجاره دادن درخت از براي ثمر آن .
وهر گاه أجير شدن أو منافى حق الاستمتاع زوج باشد ، جايز نيست . بلكه هر گاه منافى نبود
وأجير شد بعد اتفاق افتاد كه زوج اراده استمتاع كرد ، حق أو مقدم بر حق مستأجر .
سؤال 506 : شخصي عبد خود را أجير غير كرد وبعد أو را آزاد كرد . آيا اجاره باطل
مىشود يا نه ؟
جواب : باطل نمىشود . چنانچه هر گاه عين مستأجره را بيع كند ، اجاره برقرار است .
واشكالى در مسأله نيست هر چند نقل قول به بطلان شده است در مسأله عتق ، لكن الظاهر
كما قيل إن القائل من العامة . واگر آن اجاره را فسخ كردند ، منافع آن عبد مدة الإجارة
بر مىگردد به مالك . ولازم نيست بر مستأجر يا بر مالك بعد الفسخ نفقه آن عبد ، چون
وجوب نفقه تابع ملكيت عين است پس نفقه أو از بيت المال است . واگر نباشد ، از كسب
خودش انفاق مىكند اگر منافى حق مستأجر نباشد . مثل اين كه در شب كسب كند براي انفاق
بر خود . واگر نتواند بدون منافى ، نفقه خودش مقدم است بر حق مستأجر . بلى ، ذمه أو مشغول
مىشود به مقدار آن از براي مستأجر .
وآنچه نقل شده از علامه در قواعد 2 ، از اين كه نفقه أو بر مالك است ، از جهت اين كه منفعت
أو را استيفاء كرده است پس گويا باقي است بر ملك أو ، ضعيف است .
سؤال 507 : هر گاه عبدي به اجاره داد ودر يد مستأجر هم آمد وبعد از آن گريخت ، آيا
مىتواند مستأجر فسخ نمايد يا نه ؟
جواب : تصريحى از علماء در اين مسأله ونظير آن ، مثل اين كه دابه را اجاره كند ودر
هامش
1 . شاة منحه : گوسفند شيرده 2 . قواعد الأحكام ، قطع رحلي ، جزء أول ، ص 225 .