أحوط ترك است ؟
وعرض ديگر هر گاه ضميمه مقصوده معتد بها جزء هر دو طرف يا يك طرف از مصالح به
ومصالح عنه شود ، بر فرض اشكال ، رفع مىشود وصحيح مىشود يا خير ؟ مستدعى آن كه هر
صورتي كه صحيح مىباشد مرقوم فرمائيد .
جواب : بسم الله الرحمن الرحيم
چون وجه عدم جواز يا اشكال در جواز ، أخبار است وأخبار مختص به اجاره است 1 ،
پس در صلح به مقتضاى قاعده جواز است حتى در صورتي كه عوض ، ما يحصل منها باشد .
ودعواي صاحب جواهر عدم جواز را بمقتضى القاعدة فيما إذا كان العوض منها ، لان
العوض حينئذ ليس في الذمة ولا عينا خارجيا 2 ، ناتمام است . از جهت اين كه در اعتبار عرف
به منزله موجود است . نظير بيع ثمار سنتين كه نسبت به سنه دويم معدوم است ومع ذلك چون
به منزله موجود است صحيح است . وبر فرض اشكال ، ضم ضميمه در مقام ، نافع بودنش معلوم
نيست وكفايت آن در بيع ثمار از باب أخبار است ( والله العالم ) .
سؤال 500 : ملكي را شخصي اجاره مىدهد إلى پنج سال هلالي ، شرط خيار فسخ
مىنمايد برى مؤجر يا مستأجر در پنج روز أول هر سالى براي فسخ همان يك سال ، اين
شرط صحيح است ومىشود سال دويم يا سيم فقط را فسخ نمود كه اجاره سال پنجم يا
چهارم برقرار باشد يا خير ؟
جواب : بلى ، جايز است به مقتضاى عموم " المؤمنون عند شروطهم " بلكه در بيع نيز اگر
شرط كنند خيار در بعض مبيع را ، صحيح است . بلى ، تبعيض در خيارات ديگر جايز نيست .
پس در شرط خيار تابع شرط است ( والله العالم ) .
سؤال 501 : شخصي است امام جماعت در مسجد معينى ، زيد نامى مسجدى ساخته ، يا
در محل معين ديگرى مىخواهند آن امام جماعت را ببرند كه نماز جماعت بخواند . آن امام
جماعت مىفرمايد : " اجرت بر جماعت از جهت امامت حرام است . ولى اجرت براي اختيار
هامش
1 . وسائل ، ج 13 ، باب 16 از احكام مزارعه ، ص 209 حديث 2 ، 3 ، 5 وغير اينها .
2 . جواهر ، ج 27 ، ص 11 .