پس در دو صورت أولى كه شركت در هر دو است ، اگر مالك زمين ، حصه خود از هر دو را
بفروشد به شخصي ، حق الشفعة از براي شريك ، ثابت است بلا اشكال . وآن اگر چه فورى
است ، لكن چون شريك جاهل بوده ، معذور است . وبعد كه عالم شد مىتواند اخذ نمايد . وبر
وارث مشترى واجب است قبول . واما در دو صورت دويم ، كه شركت در أشجار تنها است با
در دو صورت أولى ، اگر أشجار تنها را بفروشد ، پس در ثبوت حق الشفعة خلاف است . وقول
ثبوت ، خالى از قوت نيست . لكن چون ثبوت حق الشفعة در أشجار تنها محل خلاف واشكال
است ، بلكه مشهور متأخرين قائل به عدم ثبوت مىباشند ، بهتر اين است كه غارس با وارث
مشترى ، امر را به مصالحه بگذرانند . لان الأحوط مهما أمكن أولى ( والله العالم ) .
سؤال 460 : دو نفر صراف ، هر يك دويست ليره حاضر كرده ، مخلوط نموده ، عقد
شراكت بستند كه در دكان صرافى نشسته با هم مشغول باشند ونفع وضرر بالمناصفه باشد .
بعد از چندى يكى وفات كرد وديگرى بدون تفريق شركت ، در همان دكان مشغول به همان
عمل بود متجاوز از يك سال ، آيا ورثه متوفى در منافع شريك مىباشند يا نه ؟ وآيا مستحق
أجرة المثل عمل هست ؟ واگر ضرر كند شريك مىباشند يا نه ؟
جواب : به موت ، شركت باطل مىشود . پس هر گاه اشتغال شريك حي به اذن ورضاى
ورثه يا ولى ايشان باشد ، منافع وضرر مشترك است بالمناصفه ، ومستحق اجرت المثل عمل
است هر گاه تبرع نكرده باشد . واگر بدون اذن بوده ، آن معاملات واقعه فضولي است . پس
هر گاه اجازه كنند شريك مىشوند در نفع وضرر ، والا ضامن حصه ايشان است .
اينها بر تقديرى است كه معاملات بر أعيان مشتركه واقع شود يا در ذمه طرفين ، واما
هر گاه در ذمه خود واز براي خود معامله كرده است ، هر چند از مال الشركة وفاء كرده باشد ،
پس نفع وضرر مختص خود أو است وضامن حصه ايشان است . واگر نزاع واقع شود در
اين كه به أعيان معامله كرده است يا در ذمه خود واز براي خود ، قول أو مقدم است با يمين مع
فقد البينة .
سؤال 461 : سه نفر جمع المال ، يك نفر فوت مىشود . دارائى ايشان در حين موت معين
ومعلوم ، بعد دو نفر ديگر در مدت بيست سال ، زحمت كشيده كسب كرده اند . دارائى به