را بدون اذن زيد غارس ، به شخصي فروخته ومشترى مذكور به فاصله مدت قليله فوت شد .
وزيد غارس ، جاهل به حق الشفعة بود . حال بعد از فوت مشترى مزبور كه عالم شد ، آيا مىتواند
اخذ شفعه كند ؟ يا آن كه بواسطة جهل به حق شفعه ، حق ندارد ؟
وبر تقدير داشتن ، آيا لازم است شرعا بر وارث مشترى كه تسليم بيع مذكور نمايد به زيد
غارس يا نه ؟
جواب : أولا بايد دانست كه مغارسه باطل است ، به اين كه زمين را بدهد كه ديگرى در آن
غرس أشجار كرده آنها را تربيت كند وهر دو شريك باشند . چه غرض ، شركت در زمين
وأشجار هر دو باشد ، يا در أشجار تنها . پس بنابر اين ، زمين بر ملك مالك خود باقي است
وأشجار مال غارس است ، اگر أصول آنها از أو بوده ونمائات آنها تماما مال أو است .
وصاحب زمين مستحق اجرت زمين است در آن مدت ، ومىتواند غارس را امر كند به
ازاله أشجار . واگر از اين جهت نقصى در زمين بهم رسد به اين كه پست وبلند شود ، بايد غارس
از عهده آن بر آيد . واگر أصول آنها از صاحب زمين بوده ، أشجار ونماءات مال اوست
وغارس مستحق اجرت المثل عمل خود است در آن مدت .
بلى ، اگر بعنوان مغارسه نباشد ، بلكه به يكى از عناوين شرعيه ديگر معامله كرده باشند ،
خوب است . مثل اين كه صاحب زمين مصالحه كند نصف مشاع از قطعه زمينى را به غارس ، به
عوض نصف مقدار معينى از ريشه هاى معينه معلومه يا موصوفه ، به شرط آن كه غارس ، آنها
را در آن زمين غرس كرده تربيت كند . يا مصالحه كند نصف قطعه زمين را به يك قران ، به
شرط آن كه مصالح له فلان مقدار از أصول معينه يا موصوفه را در آن قطعه زمين غرس كند
وهر دو در آن قطعه زمين شريك باشند وتربيت آنها با غارس باشد . ودر آن دو صورت ،
شركت در زمين وأشجار هر دو حاصل است .
يا اين كه مصالحه كند منافع نصف مشاع از يك قطعه زمين را إلى مدت كذا ، به عوض نصف
أصول معينه معلومه يا موصوفه ، يا مصالحه كند منافع نصف را به عوض معين مثل يك قران ،
به شرط اين كه فلان قدر از أصول را در آن بنشاند وتربيت كند . ونصف آنها مال مصالح كه
مالك زمين است بوده باشد . ودر اين دو صورت ، شركت در أشجار تنها حاصل مىشود .
سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 287
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢٨٧