مسأله ديگر : در صورتي كه معلوم شود كه مالكين سابق ملتزم بر عدم تغيير بوده اند ، آيا
اين التزام ، موجب التزام لاحقين هم هست يا نه ؟
جواب : مجرد معمولى سابقين حجت نمىشود بعد از معلوميت اشتراك اشاعى در مجرى ،
نظير اين كه خانه مشترك باشد ما بين دو فرقه ، ومعمولى سابقين از مورثين ، اجاره دادن بوده ،
يا نشستن يك فرقه در طرفي از خانه وسكناى فرقه ديگر در طرف ديگر ، كه مجرد اين ، دليل
بر ثبوت حقي چنين نيست .
ولزوم تقسيم به نوبه نيز معلوم نيست . حتى در اتمام يك نوبه ، اگر أحدهما نوبه خود را
منتفع شد . چنانچه صاحب جواهر تصريح فرموده است در چند موضع وهم چنين شهيد ثاني
در مسالك وروضه على ما نقل . 1 پس هر گاه أحدهما بعد از تصرف در نوبه خواسته باشد بر
هم زند يا ديگرى بخواهد بر هم زند ، مىتواند . غاية الأمر ، ضامن است حصه آن ديگرى را در
آب كه منتفع شده است .
وتصرف به نحو مزبور موضوعيت هم ندارد . بلكه هر گاه مراد از موضوعيت اين باشد كه
ملكيت هر يك مقصود باشد بر آن قرارى كه داده شده است ، معقول نيست . زيرا كه مفروض
اين است كه شركت ايشان در مجرى است . ومعقول نيست كه مجرى چند روز مال أحدهما
باشد وچند روز ديگر مال ديگرى .
واما مسأله دويم ، پس با شك در ملزم شرعي ، لزوم معلوم نيست . وفرق است ما بين مقام
ومسأله بودن جذع أحدهما بر حايط ديگرى . چون در آنجا يد صاحب جذع بر حايط ، دليل
حق است . به خلاف مقام ، كه غالبا قسمت مهاياتى است بدون ملزم شرعي .
واما مسأله سيم ، پس هر گاه معلوم شود كه ملزم شرعي در بين سابقين بوده ، لاحقين نيز
ملزم مىشوند . چون ملكيت لاحقين از سابقين است . مگر اين كه محتمل باشد كه التزام ايشان
ما دام حياتهم أو في زمان خاص بوده است . بلى ، اگر معلوم شود كه در آب ، حقي از براي
احدهمها قرار داده اند ، متبع است أبدا .
سؤال 463 : هل يجوز اجبار أحد الشريكين على القسمة ، مع حصول الضرر على الممتنع ؟
هامش
1 . جواهر ، ج 26 ، ص 306 .