بگيرند . پس قول به جواز گرفتن حصه خود ، چنانچه مقتضاى قاعده ومختار ابن إدريس
وجماعتى است ، خالى از قوت نيست .
وآنچه صاحب جواهر فرموده 1 كه مقتضاى قاعده عدم جواز است " لان كل جزء جزء منه
مشاع بينهما ، فان ما في الذمة انما يخالف الشخص الخارجي في الكلية والجزئية ، أما الإشاعة فهما
على حد سواء فيها " . محل اشكال بلكه ممنوع است .
إذ لا نسلم أن عوض المشاع لابد أن يكون مشاعا مطلقا حتى إذا كان في الذمة ، وعلى
فرضه لا نسلم عدم جواز أخذ أحدهما حصته ، لعدم استلزامه التصرف في مال الاخر ، بخلاف
الإشاعة في العين الخارجي ، فان التصرف فيها يستلزم التصرف في مال الغير ، بل في العين
الخارجي أيضا لامانع من التصرف إذا لم يكن مستلزما للتصرف في مال الاخر . ولذا يجوز بيع
حصته المشاعة وكذا ساير التصرفات على نحو الإشاعة فتدبر .
وكيف كان ، بر فرض اين كه قائل بشويم به عدم جواز قسمت وعدم جواز اخذ حصه خود ،
مىگوئيم : ممكن است استيفاء آن به عنوان مصالحه ، به اين كه حصه خود را مصالحه كند با غريم
به مال المصالحة معينى ، يا به عنوان بيع ، به اين كه آن را ثمن مبيعى يا مثمن مالي قرار دهد .
وظاهر اين است كه اخبار مذكوره ، بر فرض شمول صورت اخذ حصه خودش ، مختص مىباشند
به جائى كه به عنوان قسمت باشد ، نه به عنوان مصالحه يا نحو آن ، وفرق نيست در
آنچه گفتيم ما بين اقسام مذكوره در سؤال ( والله العالم ) .
سؤال 458 : دو شريك در مالي بالاشاعه ، مقلد دو مفتى كه فتواى ايشان در خمس
وزكات مختلف باشد ، هر كدام به رأى مفتى خود عمل نموده ، تصرف هر يك در آن مال چه
صورت دارد ؟
جواب : مانعى ندارد . چرا كه حكم هر يك در باره ديگرى نيز جارى وممضى است .
سؤال 459 : هر گاه زيد با شخصي شريك شده باشد در زمين ونخيلى از جهت مغارسه
شرعيه ، به اين معنى كه آن زيد زمينى از مالك ارض گرفته كه غرس نخيل وأشجار ديگر
نمايد . وبعد از غرس نمودن نخيل وأشجار وثمر دادن آنها ، صاحب ارض ، حصه مشاعه خود
هامش
1 . جواهر ، ج 26 ، ص 330 .