كه در فلان بلد به فلان بدهد .
سيم اين كه قرض بدهد وشرط كند بلد ديگر را ، در صورتي كه تفاوت قيمت يا رغبتي در
ميان نباشد . بلكه غرض مجرد ايصال مال به آن مكان باشد ( كما هو الغالب ) . چنانچه اشاره
شد كه شرطي كه جر نفع از براي مقرض نكند مانعى ندارد .
سؤال 414 : شخصي ، گندم صافي قرض گرفت . گندمى كه در عوض مىدهد ، قدرى
خاك دارد ، مثلا ، به قدر خاك اگر گندم زياد نمايد ، ضرر دارد يا نه ؟
جواب : ضرر ندارد . بلكه اگر شرط كند از أول كه گندمى كه مىدهى اگر صاف نيست ، به
مقدار خاك در آن گندم زياد كن ، هم ضرر ندارد . اگر چه آن خاك بسيار كم ومما يتسامح به
باشد . چرا كه برگشت آن به عدم مسامحه ومداقه در امر مىشود . واين را زياد حساب
نمىكنند . پس اين شرط ، شرط زيادة نيست .
بلى ، در باب بيع اگر أحد طرفين خالص باشد وطرف ديگرى قدرى خاك كه منافاة با
صدق مساواة ندارد ، اگر به اندازه آن خاك بر آن از گندم زيادة كنند ، صحت آن محل اشكال
است . چرا كه مناط مساواة است . وبدون زيادة صادق است وبا آن زيادة خارج از صدق
مساواة مىشود اگر چه خالص هر دو مساوى است ( فتأمل ) .
سؤال 415 : در معاوضه قران قديم با قران جديد يا أجد ، بواسطة احتمال زيادة اشكالى
هست يا نه ؟ وآيا زيادة كه عرف در آن مسامحه مىكند ، مضر است يا نه ؟ وبر تقدير اشكال ،
اگر ذمه شخص مشغول باشد به نيم قران قديم مثلا ، يك قران جديد بدهد وآن شخص دائن ،
نيم قرانى جديد يا قديم به أو رد نمايد ، ضرر دارد يا نه ؟ وهكذا يك قران مديون است . دو
قران جديد مىدهد وآن شخص يك قران عتيق رد مىكند .
وبر تقدير اشكال در اين گونه موارد ، اگر هر يك از طرفين ، زيادة محتمله يا معلومه را
تحليل نمايد به بدل يا نحو آن واز جهت نقيصه ابراء نمايد ، معامله صحيح مىشود يا نه ؟
جواب : بلى ، معامله مذكوره مشكل است . چون شرط است در صورت اتحاد جنس ،
مساواة در مقدار . پس با عدم احراز آن ، معامله محكوم به بطلان است ، لأصالة عدم ترتب
الأثر بعد الشك في تحقق الشرط . بلى ، اگر معامله را كرده اند وبعد معلوم شد مساواة ،