تقييد به لسان نيز فهميده مىشود ؟
وبر اين تقدير ، تصرف مثل بيع وشراء ونحو آن مسقط است يا خير ؟
واگر فسخ به شرط خيار مقيد وتحديد بلسان شود وتصرف مالكانه از ذي الخيار محقق
شود ، مثل بيع وصلح ونحو آن ، آيا اين تصرف به منزله اقرار به فسخ است وكاشف از فسخ
قولي است يا خير ؟
وعلى تقدير نفوذ الفسخ ، آيا دعوى الفسخ من ذي الخيار ، در فسخ چون مالك فسخ است
در زمان خيار به مقتضاى " من ملك شيئا ملك الاقرار به " ، مسموع وصحيح است يا خير ؟
وآيا شرط مباشرت ذي الخيار فسخ را ، صحيح است واثرش اين است كه محلى براي
انتقال به ورثه باقي نماند يا خير ؟
واگر همين مصالح خبر بدهد كه آنچه تصرفى بكنم تصرف اذني است ، وتصرف هم نمود ،
آيا اين تصرف ، محكوم به اذن يا به فسخ است ؟
جواب : شرط مزبور صحيح است . وظاهرا از عبارت ، هر دو قيد فهميده مىشود ، هم منع
از انتقال به وارث وهم عدم نفوذ فعلى كه مسبوق به فسخ قولي نباشد . پس تصرف مثل بيع
وشراء ونحو آن ، مسقط خيار نيست . وبعد تحقق اين كه خيار ، مقيد وتحديد به لسان شد ،
تصرف مالكانه از ذي الخيار به منزله اقرار به فسخ اگر باشد ، از روى حمل فعل مسلم بر صحت
است ، ومفروض اين است كه بيع فضولي هم كه صحيح است . بلكه دور نيست كه محتاج به
مرافعه باشد . خصوصا اگر تصرف را مطلقا أعم بدانيم . پس در اين صورت ، محتاج به فسخ
قولي است ، ثم امضاء تصرفات ، اگر از براي خود متصرف هم شك حاصل شود . بلى ، اقرار به
فسخ در زمان خيار مسموع است ، على المشهور وان كان لا يخلو عن اشكال .
واما هر گاه بعد از انقضاء زمان خيار ، ادعا كند فسخ را در زمان خيار ، پس قبول نيست الا
بنيته ، واما شرط مباشرت ، مانعى ندارد وصحيح است . واثرش هم گذشت كه مانعى از ارث
بردن خيار است . وچون معلوم شد كه نفوذ تصرف ذي الخيار يا از باب حمل فعل مسلم بر
صحت ، كاشف از فسخ مىباشد ، يا از باب اين كه أصل در افعال ، اصالتى است تا خلافش
معلوم شود ، واين جا خود متصرف ، تصريح نموده كه تصرف من از روى اذن مالك است كه
سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 237
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢٣٧