كان انكاره لشبهة حصلت له ، بناء على أن الحلف في صورة الاشتباه حرام واقعي وان كان
الحالف معذورا في مرحلة الظاهر .
واما إذا قلنا إن المحرم هو الكذب العمدي والحلف كاذبا متعمدا بأن يكون العلم جزء
للموضوع فلا بأس بالصلح المفروض ، لعدم كون العوض حينئذ حراما ، بل وكذا إذا احتمل
المدعى ان يكون المنكر معذورا ومشتبها ، كما أنه لا اشكال في صحته إذا لم يكن المدعى أيضا
عالما بأن الحق له ، وأن يكون دعواه اعتمادا على أصل من الأصول أو قاعدة اليد أو نحو ذلك
أو كانت للتهمة ، ولا يلزم أن يكون المدعى عالما بكون المنكر معذورا في الحكم بالصحة ، بل
له أن يحمل فعله على الصحة .
هذا وبالغ المحقق القمي في أجوبة مسائله في بطلان الصلح المفروض إلا في صورة علم
المدعى بأن المنكر مشتبه ، ولا يكفى مجرد احتماله ، ثم أورد على نفسه بالنقض بالصلح عن
حقه بشئ ، حيث إنهم ذكروا أنه يصح الصلح مع الاقرار والانكار ، ومن المعلوم أن الحق مع
أحدهما ، فكيف يصح الصلح والحال أن الكاذب منهما لا يستحق العوض ؟ !
وأجاب بالفرق بين المقامين ، حيث إن في مسألة الصلح يحتمل كون الامر مشتبها على الذي
لاحق له ، فيحمل فعله على الصحة ، والصحة ظاهرية وهى كافية ، بخلاف مسئلتنا ، حيث إن
المدعى يريد من المنكر الحلف مطلقا ، كاذبا كان أو صادقا ، ومع الكذب يكون حراما ، ولا
يجوز أن يجعل العوض المطلق الذي بعض افراده حرام . ألا ترى انه لا يصح أن يجعل العوض
مطلق شرب المايع أعم من الخمر والماء ، أو مطلق اكل اللحم أعم من المذكى والميتة .
وفيه أنا نمنع كونه كذلك ، إذ ليس العوض الحلف الأعم ، فكما يحمل في الصلح فعلها على
الصحة فكذا في المقام ، والمفروض ان الصحة الظاهرية كافية فلا فرق بين المقامين من هذه
الحيثية ، نعم يمكن الفرق بأن في مسألة الصلح لا يحرم على المعطى بغير الحق الاعطاء وانما
يحرم على القابض ، بخلاف مسألة الحلف فإنه يحرم على المعطى للعوض وهو المنكر الحالف ،
ولا يمكن ان يستحق عليه فعلا محرما عليه ، وفى مسألة الصلح يستحق الكاذب على الاخر
ما ليس في حد نفسه حراما ، والحرمة الواقعية مع الجهل بها لا تضر ، والمفروض حمل فعله على
الصحة في الظاهر .
سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 216
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢١٦