جواب : انتقال مفروض ، با شرط مذكور مانعى از صحت ندارد . واين مقدار جهالت زمان
موت ، ضرر ندارد ، خصوصا كه محدود است به مدت ده سال . وهر گاه معلوم شود مسامحه
عمرو وخالد در عمل به مصارف مذكوره ، از براي ورثه است رجوع به حاكم شرع تا الزام كند
ايشان را بر عمل به مقتضاى شرط ، وبر فرض عدم وجود حاكم يا عدم امكان اجبار ايشان ،
بعيد نيست ثبوت خيار از براي ورثه ، چون حق الشرطي كه از براي زيد بود ، منتقل مىشود به
وارث ، وچنانچه خود زيد بر تقدير تأخير مشروط عليه در عمل به شرط ، خيار داشت ، كذلك
از براي ورثه نيز از تأخير عمل به حق ايشان ، خيار ثابت مىشود . وضرر ندارد كه فائده
شرط ، راجع به ميت است نه به ايشان ، نظير اين كه شخص در ضمن بيع شرط كند كنس مسجد
را يا كنس خانه زيد را ، پس اگر چه فائده شرط راجع به أو نيست ، لكن اگر مشروط عليه
تأخير كند در عمل به آن ، از براي أو خيار ثابت مىشود .
واما آن شخص كه مقدارى از براي أو معين كرده ، خيار ندارد بر فرض تأخير ، مگر آن كه
از ورثه باشد . والا معامله دخلى به أو ندارد وحق الشرط از براي أو ثابت نيست .
واما معامله عمرو وخالد وبيع ايشان املاك را ، پس صحيح است ، بدون فرق ما بين اين كه
پيش از حدوث سبب خيار باشد يا بعد از آن وپيش از فسخ وارث ، پس ورثه با فسخ ، رجوع
مىكنند به قيمت املاك .
سؤال 317 : إذا اشترى غريب شيئا وسلم ثمنه وترك المبيع عند البايع أمانة ولم يرجع
اليه إلى سنة أو سنتين وليس للبايع طريق إلى المشترى ، ما تكليف البايع ؟
جواب : الأحوط دفعه إلى الحاكم الشرعي ( والله العالم ) .
سؤال 318 : هل الإقالة عقد يحتاج إلى ايجاب وقبول أو تحصل بكل ما دل على الرضا
بالفسخ ؟ وهل تختص بالبيع أو تجرى في غيره أيضا ؟
جواب : الإقالة فسخ العقد اللازم ولو من أحد الطرفين بالرضا منهما ، فتحصل بصورة العقد
المصطلح كأن يقول : " أقلتك البيع " فقال : " قبلت " وبقولهما تقايلنا أو تفاسخنا ، وبفسخ أحدهما
باذن الاخر بل أو بالتماسه سواء كان انشاء الفسخ بالقول أو الفعل الدال عليه ، بل تحصل
بالمعاطاة أيضا .