كه بگويد : من اين قبا را مثلا اجاره نمىكنم . واگر با اين حال به رضاى خود اجاره كند ،
صحيح است ومانعى ندارد وداخل در عنوان رباى محرم نيست .
سؤال 293 : آيا جايز است بيع وشراى أراضي موقوفه ؟
جواب : جايز نيست . بلكه بيع وشراى اجزاء آنها نيز جايز نيست . پس اگر از گل آنها
خشت يا آجر بسازد ، فروختن آن جايز نيست . وهم چنين اگر تسبيح يا كوزه يا شربه بسازد .
مگر آن كه گلى باشد كه از جهت مصلحت آن زمين بايد بيرون ريخت وبي فائده است .
واگر بر وجه شرعي بنائي در آن أراضي بنا كند از گل وخشت وآجرى كه از خود آنها
است ، مالك أعيان آن بنا نمىشوند . بلى حق الاختصاص پيدا مىكنند . ودر مسأله ارث
زوجه كه از قيمت بنا بايد داد ، در اينجا ملاحظه مىشود قيمت هيئت بنائيه با وصف اين كه
اجزاء آن مملوك نيست ، هر چه ارزش آن هيئت باشد ثمن يا ربع زوجه از قيمت آن مىدهند .
سؤال 294 : بيع دين به دين كه جايز نيست كدام است ؟
جواب : بدان كه هر يك از مبيع وثمن ، يا دين سابق مؤجل فعلى است يا مؤجل
حال الاجل يا حال است يا دين لاحق مؤجل است يا لاحق حال . وضرب پنج در پنج ، بيست
وپنج صورت مىشود . وقدر مسلم از بطلان ، مؤجلين فعليين سابقين ومؤجلين لاحقين
ومختلفين 1 است كه چهار صورت باشد . ولكن چون مناط بطلان بنابر أقوى أعم از تأجيل
فعلى وسابقى است ، پنج صورت ديگر كه آن : سابقين حالي الاجل وسابق حال الاجل به
مؤجل سابق يا لاحق وعكس اين دو باشد نيز محكوم مىشود به بطلان ، وأحوط ترك در
هفت صورت ديگر است نيز ، بنابر احتمال اين كه مناط بطلان ، سبق دين باشد با تأجيل فعلى ،
اگر چه لاحق باشد ، كه بنابر اين شانزده صورت مىشود كه آن نه صورت سابقه است وهفت
صورت ديگر كه آن سابقين حالين وسابق حال به مؤجل سابق با حال الاجل سابق وعكس
آن وسابق حال به مؤجل لاحق وعكس آن باشد . وبقيه صور كه نه صورت ديگر است
بي اشكال است .
هامش
1 . مختلفين ، خو دو صورت دارد : گاهى مبيع ، مؤجل فعلى سابق وثمن ، مؤجل لاحق است وگاهى بر عكس . نتيجة
اين دو با دو صورت متن ، چهار صورت مىشود .