نوشتن به وكيل وبه كساني كه در آن جهاز ، قند داشته اند . وهر گاه ممكن نباشد يا به اين
نوشتن ما ، حال معلوم نشود ، چند صورت متصور است :
يكى آن كه علم دارد به اين كه مالي كه در يد أو آمده است ، مال كسى است كه مال أو در نزد
آن كس است . در اين صورت ، امر سهل است . چون مىتواند آن را بعنوان تقاص ، از مال خود
تملك كند وجميع آثار ملكيت بر آن جارى كند بعد از تملك به تقاص ، ودر تقاص هم اذن
حاكم شرع ، شرط نيست . هر چند با امكان به سهولت ، أحوط است . ودر اين حال اگر زيادة
ونقصانى نيست ، چيزى بر أو نيست . واگر آنچه در يد أو آمده انقص است ، از كيسه أو رفته
واگر أزيد است ، آن مقدار زيادى داخل در عنوان مجهول المالك است وبايد بدهد بر حاكم
شرع يا به اذن أو بفروشد وقيمت آن را بدهد . واگر سابق فروخته است ، حاكم اجازه كند بيع
أو را وقيمت را بگيرد يا به اذن أو به فقراء بدهد .
صورت دوم اين كه يقين ندارد به آن كه مال أو نزد كسى است كه مال آن كس نزد أو آمده
است ، ولكن مىداند كه جميع ، از باب قند ، مقدارى از قند يا مال خودشان يا مال ديگران به
ايشان رسيده است . در اين صورت هم مشكل است . چون به عنوان تقاص نمىتواند تملك
كند . زيرا كه نمىداند مال كسى است كه مال أو نزد أو است يا مال ديگرى است . مثل اين كه
مال أو نزد زيد است ومال زيد نزد عمرو است ومالي كه در يد أو آمده مال خالد است . ولكن
ممكن است كه يقين حاصل كند به رضاى جميع به اين تبديلات واقعه ، واگر علم حاصل كرد ،
مىتواند تصرف كند .
صورت سوم آن كه احتمال بدهد كه بعض اشخاصى كه در آن جهاز جنس دارند هيچ به
ايشان نرسيده است ، پس شايد كسى كه مال أو به دستش آمده هيچ به أو نرسيده است ، نه مال
آن شخص ونه مال ديگرى . در اين صورت امر أشكل است . وجميع آن مال ، حكم مجهول
المالك را دارد . ونظير اين مطلب است آن كه در كفشدارى ها كفش به دست أو آمده است از
غير ونمىداند كفش أو نزد آن كس است ، يا كفش ديگرى به أو رسيده يا هيچ كفش ، گير أو
نيامده است .
پس لازم است كه تجار مداقه كنند ووكلاء را سفارش كنند كه مسامحه در اين نكنند تا
سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 178
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص١٧٨