في الجملة . واگر صريحا ذكر كند وبگويد به شرط اين كه تا يك سال مثلا وكيل باشد ، پس امر
أوضح است . زيرا كه مقتضاى لزوم شرط ، اين است كه در تمام مدت مذكوره وكيل باشد .
ولازم آن اين است كه به عزل ، منعزل نشود .
با اين بيان حاجت نيست به آنچه از جواهر مستفاد مىشود 1 . از اين كه مراد از شرط
وكالت ، شرط بيع است وكالتا ، واين معنا غير نفس وكالت است ، پس بايد به عزل منعزل
نشود . قال : " ان الوكالة وان كانت من العقود الجايزة بالذات ، لكن لا بأس بلزومها من
جهة العارض كالشرط ونحوه . ودعوى أنه غير مقتض لذلك ، يدفعها فرض كون المراد منه البيع
وكالة ، فهو كما لو صرح اشتراط عدم العزل ، لا أن المراد مطلق حصول الوصف بها وان عزل بعد
ذلك " .
زيرا كه كفايت مىكند در لزوم وعدم تأثير عزل ، اين كه مشروط ، حصول وكالت است در
تمام آن مدت اگر چه برگشت آن به شرط عدم عزل يا شرط بيع وكالت نباشد با اين كه عدم
تأثير عزل در صورتي كه مشروط ، عدم عزل باشد معلوم نيست . وأيضا اگر مرجع آن به
اشتراط بيع وكالة باشد ، لازم آن اين است كه بيع ، واجب باشد به مقتضى الشرط . وحال آن كه
واجب نيست . واگر مراد ، اشتراط جواز بيع وكالة باشد ، اين در معنى خود وكالت است ، پس
اگر اشكال وارد باشد ، به اين دفع نمىشود .
حاصل اين كه وكالت اگر از روى شرط باشد ، لازم است . وآنچه جايز است وكالت عقديه
است . ودعواي اين كه معنى وكالت قابل لزوم نيست ، كما ترى . پس وكالت مشروطه در ضمن
عقد ، به عزل باطل نمىشود . بلكه بطلان به موت موكل نيز در اين قسم از وكالت معلوم
نيست ، اگر چه دعواي عدم خلاف شده است بر بطلان آن مثل بطلان به موت وكيل . بلى بطلان
به موت وكيل معلوم است چون محل ، باقي نيست . واما به موت موكل پس معلوم نيست ،
وهمچنين جنون أو . ودعوى خروجه عن قابلية الاستنابة بالموت أو الجنون ، ممنوعة .
فان الوصاية أيضا استنابة بعد الموت ولا اشكال فيها . فيعلم من ذلك تحقق القابلية . ولذا در
جواهر در باب وكالت تعليل فرموده است بطلان به موت وجنون موكل را به اجماع ، نه عدم
هامش
1 . همان ، ص 166 .