مغصوب وثمن آن وثمن ثمن آن وهكذا واقع مىشود . بعد از آن اگر غاصب به مالك ، عوض
آن را بدهد كه از أو راضى شود يا اين كه مالك مجانا به أو ببخشد يا بگويد : آن مال را بر تو
حلال كردم يا اين كه ذمه تو را برى كردم ، آيا در چنين صورت همهء آن معاملات ومبايعات
عديده متعاقبه كه بر آن مال مغصوب وأثمان آن واقع شده ، صحيح ومنجز مىشود واين
تحليل مالك به منزله اجازه جميع آن معاملات است يا نه ؟
ديگر اين كه پول مغصوب كه به تعاقب ابدى در معامله مىرود به منزله تالف است وعوض
وقيمت بايد داد ؟ يا اين كه در حكم تالف نيست وبدل حيلوله بايد داد ؟
جواب : صحت معاملات مفروضه بدون اجازه مالك مشكل است ، اگر چه آن مال را به
غاصب تمليك كند وآن غاصب بعد از تملك وتحليل مالك ، اجازه كند آن معاملات را . چرا
كه اجازه بنابر أظهر كاشف است ، ودر اينجا كشف از ملكيت مشترى حين العقد معقول نيست .
چون مفروض اين است كه در حال عقد ، مال غاصب نبوده بلكه مال مالك أولى بوده وتا به
حال هم بر ملك أو باقي است .
حاصل اين كه اين از جزئيات مسأله " من باع شيئا ثم ملك " است كه صحت اجازه در آن
مشكل است . بلى بنابر نقل ، ممكن است تصحيح آن معاملات به اجازه غاصب ، آنها را
بعد التملك .
ثم صحت تملك غاصب ، فرع اين است كه آن مالي را كه غصب كرده حين التحليل
وتمليك المالك موجود باشد . والا تمليك آن صحيح نيست . بلى صحيح است كه مالك ، ذمه
أو را برى كند ، وتأثير اجازه غاصب بر اين تقدير ، أشكل است . حاصل اين كه تمليك وابراء
مالك ، مثل اجازه أو نيست در تصحيح آن معاملات . بلى اگر مالك ، اجازه كند معامله أولى
غاصب را كه بيع مال غير لنفسه كرده است على أنه له ، ممكن است تصحيح آن معاملات ، بنا
بر اين كه لازم نباشد در صحت معاوضات ، دخول أحد عوضين در ملك من خرج عن ملكه
الاخر ، وصحيح باشد شراء به مال الغير يا بيع مال الغير لنفسه با اذن مالك ، چنان كه بعيد
نيست ، لكن اين غير مفروض سؤال است .
وظاهر اين است كه پولى كه به تعاقب أيدي رفته وحال معلوم نيست كه در نزد كيست
و
سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 163
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص١٦٣