تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
سؤال 275 : اگر كسى قطع داشته باشد كه هر گونه تصرف در مال صديق يا برادر خود مثلا نمايد راضى مىباشد ، در چنين صورت اگر چيزى از أو بردارد بدون اطلاع أو به قصد تملك يا قطع به رضاى باطني أو ، آيا ملك أو مىشود يا نه ؟ يا اين كه از مال أو بي اطلاع أو بردارد مجانا يا با قصد دادن عوض ومعامله ومبايعه نمايد براي خود چه ثمن باشد چه مثمن با قطع به رضاى أو ، آيا اين معامله منجز است وتصرف أو در آن عوضى كه در آن معامله مىگيرد جايز است يا اين كه معامله فضولي است وموقوف به اجازه اوست ظاهرا به قول يا فعل ؟ وهكذا اگر مال أو را به عنوان قرض بردارد ومعامله به آن نمايد ؟ وهكذا اگر هبه وبذل نمايد از مال أو به كسى يا صدقه بدهد به فقيرى ؟ وهكذا اگر پول شخصي مخلوط شود به پول كسى ديگر وتميزى وفرقى نداشته باشند در قيمت ومعامله ، آيا مىتواند بدون اطلاع آن كس ولكن با قطع به رضاى أو مقدار پول خودش را بردارد ومعامله نمايد ؟ يا اين كه موقوف است قسمت آن مال به اذن ظاهري أو ؟ جواب : مجرد رضاى باطني كافى در خروج تصرفات مذكوره از حد فضوليت نيست . بلكه لابد است از مبرز ومظهرى از قول صريحا ، يا فحوى يا فعلى كه كاشف از رضا باشد به نحوى كه صدق اذن كند . بلكه ممكن است گفته شود كه اگر عقدي واقع سازد بر مال أو در حضور خودش وأو ساكت باشد ، از فضوليت خارج نيست ما دام كه اظهار رضا نكرده است اگر چه بالفعل هم داخل [ راضى ( ظ ) ] باشد . مگر اين كه سكوت أو كاشف باشد به نحوى كه عرفا آن را اذن حساب كنند . وهم چنين است حال نسبت به سقوط ضمان ، پس مجرد رضاى باطني بدون مظهر ، رافع آن نيست اگر چه به حسب حكم تكليفي جايز است تصرف . پس اگر علم حاصل باشد به رضاى أو در خوردن مالش ، أو را مىرسد كه تضمين كند أكل را ما دام كه اظهار رضا نكرده است حتى اگر چه در حضور خودش باشد ورضاى فعلى يعنى منجز هم داشته باشد . لكن انصاف اين است كه حكم به ضمان در اين صورت مشكل است . بلكه فضولي بودن معامله هم با اين رضاى فعلى محل اشكال است . بلى به حسب ظاهر شرع مىتواند رد يا تعيين كند چون مفروض اين است كه اذن نداده ، لكن جواز رد وتعيين ، بينه وبين الله ، مشكل