واما مسأله اخيره وآن اشتراط صرف مال الصلح است در مصارف معينه ، پس هر قدر كه
ما بعد الموت صرف مىشود بايد از ثلث زيادتر نباشد . چون برگشت آن به وصيت است هر
چند شرط كرده است . چونكه مفروض اين است كه شرط كرده است صرف مال خارجي خود
را ، واين مثل اين نيست كه مصالحه كند وشرط كند كه مصالح له از مال خود بعد از موت أو
معادل آن را صرف أو كند كه در اين صورت حكم وصيت را ندارد . زيرا كه مصالح مالك ،
مستحق مصارف مقرره است از أول امر ، نه اين كه مالك مالي باشد ودر آن قرارى داده باشد .
سؤال 273 : صلح به شرط خيار ما دام الحياة صحيح است يا نه ؟
جواب : اگر محاباتى باشد صحيح است .
سؤال 274 : شخصي دو دانگ آسياى مخروبه داشت . يك دانگ آن را فروخت به
شخصي به بيع قطعي به دوازده تومان ودست گردان كردند . بعد چون مشترى ساختن آسياب
را مىدانست وپول نداشت ، اجاره نمود كار آسياب را به دوازده تومان ، مشروط آن كه جميع
مصالح أو را خود مشترى بدهد . ونيز شرط شد كه هر گاه در مدت معين آسياب را درست
نكرد بايع قادر بر فسخ باشد .
آيا اين اجاره صحيح است يا نه ؟
اگر به لفظ مقاطعه نوشته باشد ملائى ، فرق مىكند يا نه ؟
اگر اجاره نامچه را درست ننوشته باشند ، ولى بناء طرفين بر اجاره بوده وصيغه به همين
نحو جارى شده هم ، صحيح است يا نه ؟
بر فرض بطلان اجاره ، بيع صحيح است يا نه ؟
بر تقدير بطلان ، آيا مشترى مستحق اجرت المثل است يا نه ؟
جواب : هر گاه مقدار مصالح معلوم باشد ولو به حسب تخمين كه غرر وجهالت نداشته
باشد ، بعيد نيست صحت اجاره مزبور لكن به مقتضاى شرط ضمن العقد ، مصالح ، مال بايع
مىشود به اندازه حصه أو از آسياب ، به نحو شرط نتيجة يا سبب . ومناط جريان ، صيغه است
نه نوشته . وبر تقدير بطلان اجاره از جهت غرر يا غير آن ، بيع باطل نمىشود ومشترى
مستحق است أجرة المثل عمل وقيمت مصالح را ، بلكه أعيان آنها مال أو است .