فسخ ثابت است چنانچه صاحب جواهر فرموده . 1 بلى سيد رياض حكم فرموده است به
بطلان اجاره وفرق ما بين اشتراط وتقييد نگذاشته وصاحب جواهر به بطلان اجاره را مختص
به صورت تقييد دانسته به اين كه تمليك نكرده باشد منفعت خانه را مطلقا با شرط مباشرت ،
بلكه تمليك كرده باشد سكناى خود مستأجر را ، در اين صورت حكم فرموده است به بطلان
اجاره در بقيه مدت ولازم آن ، برگشتن بقيه مال الاجاره است به وارث .
واما هر گاه اعتبار مباشرت در استيفاء ، بر وجه تقييد باشد ، پس اگر مراد اين باشد كه
ملكيت منفعت ، خاص به خودش باشد ، صحت آن مشكل است . زيرا كه نمىشود مالي
مملوك شخصي باشد بر وجه خصوصيت كه منتقل به وارث نشود . بلى ملكيت محدوده
صحيح است مثل ملكيت وقف از براي بطون كه ما دام الحياة است ودر ما نحن فيه محدود
نيست بلكه منفعت إلى پنجاه سال مال أو است . وبنابر اين هر گاه مخصوص خودش باشد ،
لازم مىآيد ملكيت خاصه وآن صحيح نيست .
واگر مراد تخصيص ملكيت نباشد ، بلكه مملوك را بر وجهي اعتبار كند كه قابل انتقال به
وارث نباشد به اين معنى كه خصوصيت را در مملوك اخذ كند مثل اين كه بگويد : " سكناى
خودم در خانه إلى پنجاه سال را مالك باشم " ، اين معنى صحيح است مثل باب اجاره ، ولازم
آن عدم انتقال به وارث است به موت ، چون قابل انتقال نيست . لكن بنابر اين ، شرط كه ملكيت
إلى پنجاه سال باشد ، نسبت به بقيه مدت باطل مىشود از جهت تعذر ، واز براي وارث مصالح
خيار فسخ مصالحه ثابت مىشود از جهت عدم بقاء شرط . واين خيار هر چند از براي ميت
ثابت نشد لكن مقتضى آن ثابت بود واين كفايت مىكند در انتقال به وارث ، وإن شئت فقل : ان
حق الشرط ينتقل إلى الوارث ومقتضاه ثبوت الخيار عند التخلف .
ودر مقام ، احتمال ديگر است هر چند خلاف ظاهر عبارت است . وآن اين كه مراد ، ملكيت
منفعت مدت مذكوره نباشد . بلكه مراد ثبوت حق الانتفاع مباشرى باشد در مدت مزبوره .
وبنابر اين صحيح است وبه موت ساقط مىشود بدون ثبوت خيار ، چون حق به همين مقدار
ثابت شده نظير خيار مقيد به مباشرت ، وحق ، قابل تخصيص وتضييق است .
هامش
1 . جواهر ج 27 ، ص 206 به بعد .