المحال عليه . واما إذا أوقع الصلح بين العينين فليس لهما التخلف .
سؤال 270 : زيد ملكي به صلح خيارى منتقل نمود به عمرو ، وقبل از مضى مدت خيار
هر دو فوت شدند وورثه هر دو معتقدند . آيا مىرسد بعض ورثه زيد با عدم موافقت باقين بر
رد مال المصالحة وفسخ نمودن ، به قدر سهم خود داده فسخ كند در مقدار سهم خود يا نه ؟
وبر تقدير جواز ، هر گاه ورثه عمرو امتناع كنند از گرفتن ، مىتواند به حاكم شرع داده فسخ كند
يا نه ؟
جواب : بلى مىتواند به قدر حصه خود ، رد عوض كرده فسخ كند . وبا امتناع ايشان از
گرفتن ، حاكم شرع اجبار مىكند . وبا عدم امكان مىتواند به أو داده فسخ كند چون ولى ممتنع
است .
سؤال 271 : زيدي ملكي را فروخت به عمرو به بيع خيار شرط به قيمت قليلي . بعد از
آن در أثناء مدت خيار ، خيار خود را مصالحه كرد به بكر كه أو رد مثل ثمن نموده از مال خود
وآن ملك را استرداد كند براي خودش . بعد از آن زيد فوت شد . آيا مىتواند مصالح له مثل
ثمن را از مال خود بدهد به مشترى وتملك كند آن ملك را ، يا به فسخ ، مبايعه بر مىگردد به
ورثه زيد ؟
جواب : أظهر اين است كه مىتواند وآن ملك بر مىگردد به مصالح له بعد از أداء مثل
ثمن . واشكال به اين كه مقتضاى فسخ ، عود عوضين است به طرفين عقد پس بايد برگردد به
زيد ، مدفوع است به منع أولا : چنانچه در محل خود مبين كرده أيم .
ثانيا : خيار در بيع شرط ، خيار استرداد معوض است بعد از رد عوض ، چنانچه ظاهر
اخبار آن است . واين معنا غير فسخ است هر چند مستلزم آن است . زيرا كه مجعول أولى بر
اين تقدير ، تملك بعد از رد است وفسخ ، لازم آن است ، چنانچه در ساير مقامات ، مجعول
أولى فسخ است وتملك لازم آن است . حاصل اين كه هر گاه مجعول ومشروط ، اين مطلب
شد مانعى ندارد .
ثالثا : هر چند مقتضاى فسخ ، عود به زيد است لكن شرط كرده است كه مصالح له فسخ
كند وتملك كند . پس مشروط ، به نحو مزبور است نه مطلق فسخ . ومقتضاى آن عود به